حسن الستري
كشف النائب جلال كاظم عن تقدمه باقتراح بقانون لمنح العاملين في القطاع الخاص زيادة سنوية لا تقل عن 2.5 %.
وطبقا للمقترح تضاف مادة جديدة برقم (37) مكررا (1) إلى القانون رقم (36) لسنة 2012 بشأن قانون العمل في القطاع الأهلي، تنص على أن يمنح كل عامل أكمل سنتين ميلاديتين متواصلتين في خدمة صاحب العمل زيادة دورية سنوية في أجره الأساسي بنسبة لا تقل عن 2.5% من ذلك الأجر، وتمنح الزيادة كل سنة لاحقة طوال فترة استمراره في العمل لدى صاحب العمل، ويستثنى من استحقاق الزيادة الدورية السنوية العاملين بأجور يومية أو بمكافآت شهرية، والعاملون المؤقتون المعينون لمدة تقل عن ستة شهور، العاملون بدوام جزئي.
وبين كاظم في المذكرة الإيضاحية أن المقترح يرمي إلى جعل بيئة العمل في القطاع الخاص بيئة جاذبة من خلال منح العامل بعد إتمامه سنتين متواصلتين لدى صاحب العمل زيادة دورية سنوية في أجره الأساسي بنسبة لا تقل عن 2.5% من ذلك الأجر، وتستمر بشكل منتظم كل سنة لاحقة طوال فترة استمراره في العمل لدى صاحب العمل، ويأتي هذا المقترح انسجاماً مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، والتي تهدف إلى تعزيز العدالة والاستدامة.
وذكر أن شريحة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص يعانون ثبات الأجور، على الرغم من عملهم طوال سنوات عديدة، الأمر الذي يؤثر في حياتهم الأسرية والاقتصادية وسعيهم في الحصول على وظائف شاغرة في القطاع الحكومي، وبالنظر إلى هذا المقترح، فهو يهدف إلى تحفيز العاملين في القطاع الخاص ووضع حد أدنى للزيادة السنوية بشرط إتمام سنتين عند صاحب العمل، كما أن المقترح من شأنه تحفيز الاستقرار الوظيفي وتحسين المستوى المعيشي للعاملين لتوفير متطلبات الحياة الأساسية وتخفيف معاناتهم؛ بسبب تراكم الديون في ظل وجود ارتفاع الأسعار وضريبة القيمة المضافة، فضلاً عن عدم تناسب الأجر الأساسي مع الواقع المعيشي.
وأوضح أن المقترح يقلل الفجوة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لما له القطاع الحكومي من مزايا وعلاوات وغيره، بينما يعاني الكثير من العاملين في القطاع الخاص غياب هذا النظام وثبوت الراتب الأساسي دون تغيير، مما يخلق فجوة تدفع الكفاءات الوطنية للعزوف عن العمل في القطاع الخاص، وبذلك فإن هذا المقترح يمثل خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار الوظيفي والمعيشي وجعل البيئة جاذبة للكفاءات الوطنية.
ولما كان ذلك، وكان من واجب السلطة التشريعية العمل على مراجعة التشريعات بين الحين والآخر، وتعديل ما يستلزم تعديله وفق المتغيرات والظروف المحيطة، خاصة تلك التشريعات التي ترتبط بشكل مباشر مع المقومات الأساسية للمجتمع، فإنه يرفع اقتراحه هذا على الوجه الذي تقدم إلى المجلس النيابي.