كاميرون: ليس مساراً حكيماً.. ووضعنا يختلف عن أميركا
دعا حزب العمال البريطاني المعارض حكومة المملكة المتحدة إلى تعليق بيع الأسلحة لإسرائيل، وذلك للمرة الأولى، وسط مخاوف بشأن شن هجوم عسكري إسرائيلي واسع النطاق في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وحث وزير خارجية الظل ديفيد لامي الحكومة على تعليق بيع الأسلحة التي يمكن استخدامها في الهجوم على رفح.
ولفتت صحيفة “ذا تيليجراف” البريطانية إلى أن دعوة الحزب تتعارض مع موقف الحكومة البريطانية، التي يقودها حزب المحافظين، وذلك بالنظر إلى تصريح وزير الخارجية ديفيد كاميرون، الأحد، والذي قال فيه إن “وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل ليس مساراً حكيماً”.
يعتزم ريشي سوناك تقديم نفسه كأفضل مرشح لتحقيق “مستقبل أكثر أمناً” لبريطانيا في خطاب سياسي مصمم لاستعادة السرد السياسي قبل الانتخابات العامة في المملكة المتحدة.
وأضاف لامي أن “الحزب يعارض شن أي هجوم إسرائيلي في رفح منذ عدة أشهر، كما أنه كان واضحاً في التأكيد على ضرورة ألا يتم المضي قدماً في تنفيذ مثل هذا الهجوم، وهو الأمر الذي كان جزءً من اقتراح الحزب الذي أقره مجلس العموم البريطاني في فبراير، وأحد الأسباب التي دفعتنا إلى مطالبة كاميرون بنشر ملخص المشورة القانونية المتعلقة بمبيعات الأسلحة”.
وتابع: “الرئيس (الأميركي جو) بايدن كان على حق عندما أخبر رئيس الوزراء (الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو أن الولايات المتحدة لن تقوم بتزويد إسرائيل بالأسلحة التي يمكن استخدامها في الهجوم على رفح في حال مضت قدماً في تنفيذ هجوم واسع النطاق على المدينة على الرغم من تحذيرات المجتمع الدولي”.
وأشار لامي إلى أن الولايات المتحدة كانت واضحة في أنها ستواصل توفير الأسلحة التي تسمح لإسرائيل بالدفاع عن نفسها.
تابع آخر أخبار حرب غزة، والأوضاع الإنسانية، وتطورات المواجهة بين حماس وإسرائيل، واجتياح رفح، والمفاوضات للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب.
ومضى وزير خارجية الظل يقول إنه “يجب على حكومة المملكة المتحدة أن تعمل الآن مع الولايات المتحدة لمحاولة منع الهجوم على رفح من خلال التصريح بوضوح بأنها ستجري تقييماً لصادراتها، وفي حال استمرار الهجوم على المدينة ستنضم إلى حلفائها الأميركيين في تعليق الأسلحة أو المكونات التي يمكن استخدامها في الهجوم الإسرائيلي”.
ومن جانبها، اتهمت سويلا برافرمان، وزيرة الداخلية البريطانية السابقة، حزب العمال بـ “التخلي عن إسرائيل في لحظة حرجة”، بدعوى أن الأخيرة “تتصرف للدفاع المشروع عن نفسها ضد حركة حماس”، وقالت: “نعلم أن كتائب الحركة وعناصرها والعديد من الرهائن ما زالوا في رفح”.
وأضافت: “من الضروري أن تذهب إسرائيل إلى رفح من أجل الدفاع عن نفسها وإضعاف حماس، ويجب على المملكة المتحدة أن تحافظ على دعمها لها في الوقت الحالي، فتعليق صادرات الأسلحة لن يكون، من الناحية الرمزية، سوى استرضاء لحماس”.
اكتنف احتفالات حزب العمال البريطاني بانتصاراته في انتخابات محلية، الجمعة، شيء من الحذر بسبب مخاوف من انفضاض الناخبين المسلمين عن حزب المعارضة بسبب غزة
وتابعت: “الحقيقة هي أن إسرائيل ستنتصر في هذه المعركة بدعم المملكة المتحدة أو بدونه، ويبدو أن حزب العمال قد انهار تحت ضغط اليسار المتشدد، لكن هذه ليست سياسة خارجية جدية”.
وعندما سُئل عما إذا كانت لندن ستتبع خطى واشنطن، قال اللورد كاميرون، الأحد، إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة “في وضع مختلف تماماً”، موضحاً أن “الولايات المتحدة مورد ضخم للأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك القنابل التي يبلغ وزنها 1000 رطل، فيما توفر المملكة المتحدة أقل من 1% من أسلحة إسرائيل، وهي ليست مورداً حكومياً، لكن لدينا نظام إصدار تراخيص، يمكن وقفها إذا تبين أن هناك خطراً حقيقياً بشأن إمكانية حدوث انتهاك دولي خطير لحقوق الإنسان”.
وذكر الوزير البريطاني أنه كان قد تم حثه قبل بضعة أشهر على الإعلان عن حظر فوري على تصدير الأسلحة، لكن بعد ذلك تم شن هجوم إيراني على إسرائيل، قائلاً: “لذا لم أكن أعتقد أن ذلك كان مساراً حكيماً، وما زلت لا أعتقد ذلك، فهذا الأمر لن يؤدي إلا إلى تقوية حماس”.
وأوضح كاميرون أن نظام صادرات الأسلحة في المملكة المتحدة يمنع توريد الأسلحة إلى إسرائيل إذا كان هناك “خطر واضح من احتمالية استخدامها لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي”.
ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي، لم تكشف عن هويته، قوله: “ديفيد لامي لا يفهم أن بريطانيا ليست في نفس وضع الولايات المتحدة، وذلك لأن الدولة لم تزود إسرائيل مطلقاً بالأسلحة”، مضيفاً: “أنه لأمر محرج بعض الشيء بالنسبة للامي كونه لا يفهم هذا الأمر”.
