حسن الستري
حسمت هيئة الكهرباء والماء الجدل حول ما أثير عن خصخصة القطاع، موضحة أن الإطار الاستراتيجي الذي تتبعه الهيئة لا يتجه نحو خصخصة قطاع الكهرباء والماء، وإنما يرتكز على تنظيم القطاع.
وكشفت الهيئة أنه يجري العمل حالياً على دراسة إعداد مشروع قانون لتنظيم قطاع الكهرباء والماء واستكمال الإجراءات اللازمة لفصل عملية التشغيل والصيانة عن التنظيم والمراقبة، سعياً المواكبة أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وبما يتماشى مع المتبع في دول مجلس التعاون التي سبق وأن أعادت تنظيم قطاع الكهرباء والماء فيها.
ويهدف هذا التنظيم من خلال الفصل ما بين المنظم والمشغل إلى تعزيز الشفافية والحوكمة والكفاءة التشغيلية، مع الحرص على حماية مصالح المستهلكين وضمان جودة وموثوقية الخدمات المقدمة.
وأوضحت الهيئة، في ردها على سؤال النائب د. مريم الظاعن، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء على تنفيذ خطة استراتيجية شاملة تتضمن عدة مبادرات لتطوير مختلف مفاصل القطاع تهدف إلى تحقيق التوازن المالي، وتحسين البنية التحتية لتقديم خدمات موثوقة وعالية الجودة، وتعزيز جودة العمليات وخدمات المشتركين، بالإضافة إلى استقطاب الكفاءات وتنمية المهارات الوطنية.
وذكرت أن تنظيم قطاع الكهرباء والماء على النحو المشار إليه سلفاً سيترتب عليه تأثير إيجابي على القطاع بشكل عام، حيث إن عملية التنظيم ستعزز من الرقابة على المصروفات التشغيلية وإجراءات تقييم جدوى الاستثمارات الرأسمالية في القطاع، وذلك بما يكفل تحقيق أعلى مستويات الكفاءة وتعزيز الشفافية والثقة وتحسين سبل استخدام الموارد المالية المتوفرة على النحو الأمثل.
وبخصوص جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، قالت الهيئة، إن تنظيم القطاع سيترتب عليه وجود جهة رقابية تتابع مستوى الخدمات المقدمة ومدى الالتزام بمعايير الجودة والموثوقية والشفافية، وهو ما سيكون له أثر من حيث تحسين مستوى الخدمات المقدمة.
ولفتت إلى أن تنظيم قطاع الكهرباء والماء يجري وفق خطة تأخذ مختلف الجوانب ذات العلاقة بعين الاعتبار، وبأي حال من الأحوال فإن هذه العملية ليس لها أبعاد اجتماعية أو اقتصادية على المواطنين، حيث إنها تتناول بشكل أساسي فصل عملية التشغيل والصيانة عن التنظيم والمراقبة.
وأكدت أن الدعم الحكومي يتم تطبيقه وفقاً لعدد من المعايير والشروط بناء على الشرائح المعتمدة للحسابات المدعومة وفقاً للقرار الوزاري رقم (1) لسنة 2016 بشأن تعرفة استهلاك الكهرباء والماء.
وبينت الهيئة أنه من غير المتوقع أن يكون لعملية تنظيم القطاع تأثيرات سلبية أو أضرار على وضع العمالة الوطنية في هيئة الكهرباء والماء، حيث إن العملية لا ترتكز على مفهوم الخصخصة، وإنما على تنظيم القطاع كما هو مبين سلفاً.
