لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي تعرض مشروعها الثلاثاء المقبل
أيمن شكل
أوصت لجـنـة إعــداد مشـروع الـرد علـى الخطـاب الملكـي السامـي بالموافقة على مشروع الرد، حيث أكد مواصلة البناء على ما تحقق من منجزات رائدة مستلهمين العزيمة من رؤى جلالة الملك المعظم الثاقبة والتوجيهات الحكيمة.
ونوه النواب في مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي إلى أهمية ترسيخ قيم التعايش الإنساني ومبادئ الوحدة الوطنية ضمن أدوات التنشئة الاجتماعية، وعبر المناهج الدراسية وتشجيع المبادرات المؤسسية والمجتمعية.
كما أشاد النواب بما بلغته المنظومة القضائية من مستويات متقدمة من حيث تبني مبادرات التطوير التي عززت كفاءة الأداء وأعادت هندسة الإجراءات، ومن أبرز شواهدها اعتماد وإصدار معايير جودة العمل القضائي وفق أفضل الممارسات الدولية.
وأشاد المجلس برعاية واهتمام جلالة الملك المعظم للملف الحقوقي، ورفع اسم البحرين من قائمة الدول المصنفة كدول ذات الأولوية لحقوق الإنسان، فيما أعرب المجلس عن اعتزازه بإشادة جلالة الملك المعظم بما أنجزته المؤسسة التشريعية انطلاقاً من إرادة شعبية وخصوصية الشعب البحريني ومنظومته القيمية، معاهدين جلالته على تكريس التجربة والاضطلاع بالأدوار المنوطة وفق الأدوات الدستورية وتكثيف قنوات التعاون والتنسيق بين السلطتين لحماية مصالح الوطن العليا وتحقيق رؤية البحرين 2030 وبرنامج عمل الحكومة 20232026.
كما لفت المجلس إلى أهمية معالجة الملفات المعيشية وتوفير فرص العمل والتدريب النوعي اللائقة للشباب البحريني، وكذلك توفير السكن المناسب للمواطنين ومعالجة ملفات الصحة والتعليم، وتحديث البنية التحتية، وحماية عناصر البيئة، والموارد البحرية، والثروة السمكية، منوهين بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة لدعم إدماج احتياجات المرأة في التنمية التي نجحت في جعل البحرين أنموذجاً يحتذى في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في ميادين الإنتاج والبناء الوطني، ورفع نسبة تمثيلها في مواقع صنع القرار.
وأكد المجلس العمل مع الحكومة لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية لحماية المواقع والمعالم والمباني التاريخية والثقافية وفي طليعتها مدينة المحرق، بتقديم الأفكار المبتكرة لحماية مواقعها التاريخية.
وجدد المجلس موقفه الثابت من القضية الفلسطينية تأييداً لما ورد في الخطاب السامي بقمة القاهرة للسلام وفي القمة الخليجية مع دول رابطة جنوب شرق آسيا، وبضرورة حل الصراع الدامي عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، وأدان الرد الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والمجازر الشنيعة التي يرتكبها الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني.