أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بأن يتمسك المجلس بقراره السابق بإخضاع جميع التصرفات والعقود التي تبرمها الجهات الحكومية لمراجعة هيئة التشريع والرأي القانوني والتي تزيد قيمتها على 100 ألف دينار بحريني، مخالفاً بذلك مجلس الشورى الذي أوصى برفض المشروع من حيث المبدأ.
ويهدف المشروع إلى زيادة صلاحيات هيئة التشريع والرأي القانوني من خلال توسيع نطاق الرقابة على العقود التي تبرمها الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة، لتشمل العقود التي تزيد قيمتها على 100 ألف دينار، بما يحقق المزيد من الضبط لمصروفات الدولة. كما أن برنامج التوازن المالي يقتضي إخضاع التصرفات والعقود الإدارية للمراجعة القانونية، وذلك بحسب المبادئ والأسس.
من جهتها، أفادت الحكومة أن مشروع القانون يمثل عدولاً عن السياسة التشريعية في تنظيم الاستثمار واقتناص أفضل الفرص الاستثمارية بالنسبة للشركات المملوكة للدولة، مما يؤثر على عمليات البيع والشراء التي تقوم بها الجهات، ويطيل من أمد الإجراءات على نحو يعوق سير الأنشطة والخدمات التي تقوم بها تلك الجهات، وخصوصاً بالنسبة للتعاقدات الحكومية التي تتطلب السرعة.