حسن الستري، تصوير: سهيل وزير
المملكة تمتلك قاعدة شابة قادرة على أن تكون جزءاً من المجتمع القانوني الدولي
توسّع كبير في خدمات المستثمرين مع تفعيل المجلس وبناء الشراكات الدولية
البيئة القانونية قادرة على تلبية احتياجات المستثمرين الدوليين بمختلف القطاعات
برامج تدريب للمحامين الشباب لاكتساب الخبرات العميقة في التحكيم الدولي
أكدت الأمين العام لمجلس البحرين لتسوية المنازعات الدولية في مملكة البحرين البروفيسورة ماريكا بولسون أن البحرين تمتلك مقومات قوية تضعها في موقع متقدم، خاصة من حيث البنية التشريعية والاستقرار الاقتصادي، وتسير بخطى ثابتة نحو بناء منظومة عالمية المستوى في فض المنازعات التجارية، فهي تمتلك قاعدة شابة طموحة، ويمكن تطويرها لتصبح جزءاً من المجتمع القانوني الدولي، لتكون قادرة على لعب دور محوري في المنطقة، فيما يتعلق بمنازعات الاستثمار والطاقة والبنى التحتية. ومع الوقت، يمكن للبحرين أن تصبح مركزاً جاذباً للمنازعات العابرة للحدود.
ولفتت في أول حوار صحفي لها بعد توليها المنصب، وخصت به «الوطن» إلى خلق بيئة قانونية قادرة على تلبية احتياجات المستثمرين الدوليين من مختلف القطاعات، كما أن كثيراً من المنازعات تحل بالتوافق، والكلمة السحرية لدينا هو الحياد القانوني، مؤكدة أن السنوات القادمة ستشهد توسعاً كبيراً في الخدمات التي تقدمها البحرين للمستثمرين، خصوصاً مع تفعيل المجلس وبناء شراكات دولية قوية.
وقالت ماريكا بولسون: «رسالتي للمجتمع القانوني هي أن هذه المرحلة تمثل فرصة تاريخية. نحن نعمل على إطلاق برامج تدريب واستشارات دولية ستفتح الباب أمام المحامين الشباب لاكتساب خبرات عميقة في التحكيم الدولي، وحلمي أن يكون هذا المركز، الذي يقوده البحرينيون أنفسهم. فنحن عندما نسافر إلى باقي دول العالم، ونتحدث عن البحرين، نتحدث بأن البحرينيين أنفسهم هم الذين يديرون هذا المركز. هم من يديرون هذه المبادرات».
وبينت، أن اتفاقية نيويورك هي الركيزة الأساسية للاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم في العالم، مشيرة إلى أنها تعمل على تعزيز الوعي بتطبيقات الاتفاقية داخل البحرين، ودعم المبادرات الخاصة بتدريب القضاة والمحامين حول كيفية التعامل مع هذه القضايا.
وتابعت أن: جذب الخبرات الدولية هو جزء أساسي من عملنا. لدينا خطة لإنشاء برامج إقامة قصيرة وطويلة للخبراء الدوليين، وكذلك التعاون مع مركز تحكيم مرموقة عالمياً.
وفيما يلي نص الحوار:
بداية، بصفتكم أول أمين عام لمجلس البحرين لتسوية المنازعات الدولية في مملكة البحرين، كيف تقيّمون اللحظة التأسيسية للمجلس؟ وما هي الرؤية العامة التي تنطلقون منها عند وضع اللبنات الأولى لهذه المؤسسة الجديدة؟
المرحلة التأسيسية للمجلس هي لحظة حساسة للغاية، لأنها تحدد الاتجاه العام لسنوات طويلة قادمة، وربما لأجيال من الخبراء والممارسين في هذا المجال. نحن نبدأ من نقطة مهمة، وهي أن البحرين تمتلك إرثاً قانونياً متقدماً وبيئة اقتصادية منفتحة ومرنة. لذلك، فإن رؤيتنا تقوم على استثمار هذه المقومات وتحويلها إلى منظومة عالمية بهوية بحرينية قادرة على استقطاب المنازعات التجارية الدولية وإدارتها بكفاءة عالمية.
في هذه المرحلة، نركز على بناء الهيكل التنظيمي، ووضع سياسات تشغيلية واضحة، وتحديد أولويات تمتد لسنوات. رؤيتنا العامة تستند إلى منهجية مؤسسية تقوم على الشفافية، وجودة الإجراءات، واستقطاب الخبرة العالمية، مع منح مساحة واسعة لتطوير الكفاءات الوطنية، وبعد ذلك إعطاؤهم الفرصة بوضعه على الخارطة الدولية، ومثال ذلك القاضية فاطمة حبيل التي أصبحت اليوم تمثل البحرين في المحافل القضائية الدولية، والمسجل العام لغرفة البحرين لتسوية المنازعات فاطمة الجلاهمة، والتي أصبحت اليوم متحدثاً دولياً تمثل البحرين في حضور في لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.
كيف ترون أهمية تأسيس هذا المجلس للمكانة الدولية للبحرين في مجال تسوية المنازعات؟ وهل يمكن اعتباره نقلة نوعية في البيئة القانونية والاقتصادية؟
بالتأكيد هو نقلة نوعية. تأسيس المجلس يمثل إعلاناً رسمياً بأن البحرين تتجه إلى لعب دور أكثر تقدماً في مجال والتسوية والتحكيم على المستوى الدولي، فالدول التي ترغب في جذب الاستثمارات الكبرى تحتاج إلى منظومات قوية لتسوية المنازعات، لأن المستثمر يبحث عن بيئة يستطيع من خلالها حل أي نزاع بطريقة عادلة وسريعة ومحايدة.
المرسوم الملكي بإنشاء المجلس يعكس رغبة واضحة في مأسسة هذا القطاع، وتوحيد الجهود المتناثرة سابقاً، ووضعها تحت إطار وطني واحد. هذا القرار يعطي للبحرين وزناً إضافياً في الإقليم، لأنه يضعها على مسار مشابه للمراكز العالمية في سنغافورة ودبي ولندن، ولكن بأسلوب يتناسب مع خصوصيات المملكة وبيئتها القانونية.
وحلمي أن يكون هذا المركز، الذي يقوده البحرينيون أنفسهم. عندما نسافر إلى باقي دول العالم، ونتحدث عن البحرين، نتحدث بأن البحرينيين أنفسهم هم الذين يديرون هذا المركز، وهذه المبادرات.
نطمح إلى تأسيس كذلك الأكاديمية أو المعهد المعني بتطبيقات العدالة، أنا وهذه الأكاديمية سيكون لنا دوران، الأول: هو تدريب البحرينيين وغيرهم على التدريبات القانونية وغير ذلك، وسنكون الآن، والدور الثاني: أن نعد القياديين في هذا المجال.
والبحرين تمتلك الكفاءات، لدينا قاضية مثل فاطمة حبيل وهي قاضية بحرينية تذهب إلى كل دول العالم، إلى هونغ كونغ وإلى الهند، وإلى دول كثيرة، وبالتالي، هي تعتبر سفيرة إلى البحرين في هذا المجال، نعم، ونحن سعيدون بهذه الشواهد البحرينية، فعلى المثال شاركت في مؤتمر فيه 500 قاضٍ.
لدينا مثال آخر، وهي فاطمة الجلاهمة، وهي تشغل موقع المسجل العام، شاركت في فعاليات في السعودية ودبي، وستذهب معي كذلك في جولة إلى الولايات المتحدة وغيرها، وأتنبأ بأن هذه السيدة البحرينية، وإن كانت صغيرة السن، سيكون لها موقع كبير في مجال تسوية المنازعات، وهذا دليل آخر على أن الكفاءات البحرينية هم سيكونون سفراء لهذه المبادرة، وتكون البحرينية مركزية.
ما التحديات الكبرى التي تتوقعون التعامل معها خلال الفترة الأولى من عمل المجلس، سواء على مستوى التنسيق المحلي أو الترويج الخارجي؟
كل مشروع تأسيسي بهذا الحجم يواجه تحديات طبيعية. التحدي الأول هو رفع درجة الوعي داخل البحرين حول الدور الجديد للمجلس، وكيف سيؤثر على القطاع القانوني والاقتصادي. التحدي الثاني يتمثل في التنسيق بين الجهات المختلفة المعنية بالمجال، سواء الجهاز القضائي أو الجهات الحكومية أو المراكز والمكاتب القانونية.
أما التحدي الثالث فهو الترويج الدولي حيث نعمل في سوق تنافسي عالمي، وهناك مراكز دولية قوية في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط. لذلك يحتاج الأمر إلى استراتيجية ترويجية دقيقة، تستند إلى نقاط القوة في البحرين، وتقدم صورة واضحة للمستثمرين حول ما نقدمه وكيف نختلف عن الآخرين.
وهناك أيضاً تحدٍ مهم يتمثل في بناء القدرات البشرية الوطنية القادرة على ممارسة التحكيم والتقاضي الدولي بمعايير احترافية. هذا هدف طويل الأمد، ولكنه أساس لنجاح المجلس، فمن الضروري جداً أن يكون الوجه البحريني حاضراً.
المرسوم بتأسيس المجلس، يمكّن المجلس من وضع إستراتيجية وطنية لترويج البحرين كمركز دولي لتسوية المنازعات. ما أبرز ملامح هذه الإستراتيجية حتى الآن؟
الإستراتيجية في مراحلها الأخيرة من الصياغة، ويمكنني القول بأنها تقوم على ثلاثة أعمدة رئيسية:
أولاً: الترويج الدولي الموجه، عبر التواصل مع المستثمرين والمراكز القانونية والمؤسسات التجارية الدولية، وإبراز المزايا التنافسية التي تقدمها البحرين.
ثانياً: تطوير الأطر التشريعية والإجرائية للحصول على منظومة سريعة وعادلة ومرنة. هذا يشمل تنسيقاً مباشراً مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
ثالثاً: بناء قاعدة معرفية وطنية قوية في مجال التحكيم الدولي والوساطة. نحن نعمل على الإسهام في تطوير القدرات الذاتية الوطنية، وفي تكوين جيل جديد من المحكمين والقانونيين القادرين على التعامل مع منازعات معقدة وعابرة للحدود.
هذه المحاور الثلاثة ليست نظرية، بل ستترجم إلى برامج ولجان عمل ومبادرات واضحة.
كيف سيطبق المجلس البند المتعلق بجذب الخبرات القانونية الدولية إلى البحرين؟
هذا جزء أساس من عملنا. لدينا خطة لإنشاء برامج إقامة قصيرة وطويلة للخبراء الدوليين، وكذلك التعاون مع مراكز تحكيم مرموقة عالمياً. كما نعمل على تأسيس شراكات مع مؤسسات دولية تملك خبرات عريقة في إدارة المنازعات.
هذا الجهد سيوفر بيئة مهنية غنية بالتنوع والخبرة، وهو أمر ضروري لجذب المنازعات الدولية. فالجهات الدولية تبحث دائماً عن منظومات تضم خبرات متعددة الجنسيات وخلفيات قانونية متنوعة.
النص القانوني يعطي المجلس صلاحية التنسيق مع مختلف الجهات العاملة في هذا المجال. كيف ستتم إدارة هذا التنسيق؟
نحن نعمل على إنشاء آلية دائمة للتنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة. هذه الآلية ستضم ممثلين عن القضاء، والوزارات، والهيئات الاقتصادية، والمراكز القانونية. الفكرة هي خلق مساحة مشتركة للحوار ووضع السياسات. ونسعى إلى أن يكون هناك جدول اجتماعات منتظم، مع وضع فرق عمل متخصصة تعمل على موضوعات محددة مثل التشريعات، وبناء القدرات، والتقنيات الحديثة.
نحن ندرك أن نجاح المجلس يعتمد بدرجة كبيرة على فعالية التنسيق، ولذلك نعطي هذا الجانب أهمية خاصة.
في جانب بناء القدرات، ما الخطوات التي تعتزمون القيام بها لإعداد جيل بحريني متخصص في التحكيم الدولي؟
نحن نعمل على برامج متعددة المستويات.
على المستوى الأول، نخطط لإطلاق دورات تدريبية وورش عمل بالتعاون مع جامعات دولية رائدة.
على المستوى الثاني، ندرس إمكانية إطلاق برنامج زمالة متخصص يمنح الشباب فرصة التدريب في مؤسسات تحكيم عالمية.
أما المستوى الثالث، فيركز على إدخال مواد أكاديمية متقدمة في الجامعات البحرينية، تتعلق بالتحكيم الدولي، والقانون التجاري الدولي، والدبلوماسية التجارية.
أعتقد أن البحرين تمتلك قاعدة شابة طموحة، ويمكن تطويرها لتصبح جزءاً من المجتمع القانوني الدولي.
التقنيات الحديثة أصبحت عنصراً أساسياً في تسوية المنازعات. كيف سيستفيد المجلس من هذه التقنيات؟
نحن نركز على ثلاثة أنواع من التقنيات:
أولاً: التحكيم الافتراضي، والذي أصبح يستخدم على نطاق واسع عالمي.
ثانياً: الذكاء الاصطناعي، خاصة في مجال إدارة المستندات وتحليل النصوص القانونية.
ثالثاً: قواعد البيانات المتقدمة التي تساعد المحكمين على الوصول إلى السوابق القضائية والمواد المرجعية بسرعة.
ستساهم هذه التقنيات في تقليل وقت معالجة المنازعات، وتحسين جودة القرارات، وزيادة الشفافية، ولكن الأهم فيها هو القيمة التي تكون عند الإنسان. بمعنى هو المحرك لها وليس العكس.
تمتلكون خبرة طويلة تمتد لعقود في التحكيم الدولي والدبلوماسية التجارية. كيف ستوظفون هذه الخبرة لصالح البحرين؟
عملي الطويل في قضايا الاستثمار والتجارة الدولية أتاح لي فرصة فهم التحديات التي تواجهها الشركات والمستثمرون عند التعامل مع منازعات معقدة. هذه الخبرة تساعدني على وضع سياسات تتناسب مع توقعات الأطراف الدولية، وتضمن لهم بيئة قانونية مستقرة وواضحة.
كما أن خبرتي الأكاديمية في التدريس والبحث العلمي تمنحني منظوراً عالمياً حول أفضل الممارسات التي تطبقها المراكز المتقدمة، وهذه المعرفة أحاول نقلها وتكييفها بما يناسب البحرين وبيئتها القانونية.
أنتم من أبرز الخبراء في اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام التحكيم. كيف يمكن لهذه الخبرة أن تدعم عمل المجلس؟
اتفاقية نيويورك هي الركيزة الأساسية للاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم في العالم. لذلك فهي قلب النظام القانوني لأي دولة تريد أن تستقبل منازعات دولية.سأعمل على تعزيز الوعي بتطبيقات الاتفاقية داخل البحرين، ودعم المبادرات الخاصة بتدريب القضاة والمحامين حول كيفية التعامل مع هذه القضايا، إضافة إلى توفير مرجعيات علمية وتفسيرية حديثة.خبرتي في كتابة وتحليل آراء الخبراء حول الاتفاقية ستساعد في تعزيز ثقة الأطراف الدولية بالمملكة.
ما هي أوجه التشابه بين البلدان التي عملت فيها مع البحرين وماذا تسعين لتطبيقه في المملكة؟
ما رأيته خلال فترة عملي في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي مملكة البحرين، أن هناك تشابهاً كبيراً على سبيل المثال في أخلاقيات العمل، كما اعتقد أن عملي في بلدان وأنظمة قانونية مختلفة، أكسبني خبرات ودروساً لمعرفة التحديات والمخاطر والممارسات الفضلى وتقييم العمل، كما عرفت عن قرب كيفية الاستفادة من تجارب الآخرين وتطويرها، ومثال على ذلك تدشين منتدى الملك حمد للعدالة، والذي عقد في 5 نوفمبر الماضي، ومع كل الخبرات السابقة، فقد أحسست بأنه مختلف تماماً عن كل المبادرات السابقة التي كنت جزءاً منها، حيث شعرت بأنه قدم من القلب ومن الروح، وهذا ما أكسبه زخماً مختلفاً وهوية بحرينية خالصة أعجبت الجميع.
كيف ترين موقع البحرين مقارنة بالمراكز الإقليمية والدولية في هذا المجال؟
تمتلك البحرين مقومات قوية تضعها في موقع متقدم، خاصة من حيث البنية التشريعية والاستقرار الاقتصادي. ومع إنشاء هذا المجلس، نتحول من إطار متفرّق إلى منظومة أكثر تنظيماً وتكاملاً.وأرى أن البحرين قادرة على لعب دور محوري في المنطقة، خصوصاً في منازعات الاستثمار والطاقة والبنى التحتية. ومع الوقت، يمكن للبحرين أن تصبح مركزاً جاذباً للمنازعات العابرة للحدود، وذلك بفضل امتلاكها العدالة المحايدة.
هل هناك خطط لعقد شراكات مع مؤسسات تحكيم عالمية؟ وما الهدف منها؟
نعم، نحن نتواصل بالفعل مع عدة مؤسسات، من بينها ICCA، ومراكز تحكيم معروفة في أوروبا وآسيا. الهدف من هذه الشراكات هو بناء شبكة خبرة واسعة، وتبادل المعرفة، واستضافة فعاليات مشتركة، إضافة إلى توفير فرص تدريب للممارسين البحرينيين.
وجود شركاء دوليين يضيف مصداقية للمجلس، ويزيد من حضور البحرين في المحافل القانونية العالمية.
هل بدأ العمل على تشكيل الهيئة الاستشارية للمجلس؟
نحن في مرحلة وضع الإطار العام لتشكيل الهيئة وتحديد المعايير المهنية المطلوبة. نسعى إلى أن تضم نخبة من الخبراء الدوليين والإقليميين والمحليين، من خلفيات مختلفة، تشمل القانون والاقتصاد والتقنية. الهيئة ستلعب دوراً مهماً في تقييم المبادرات وصياغة السياسات وتقديم المشورة الفنية لمجلس الإدارة.
ما رسالتكم للمستثمرين الدوليين حول مستقبل السوق البحرينية في مجال تسوية المنازعات؟
رسالتي بسيطة وواضحة: البحرين تسير بخطى ثابتة نحو بناء منظومة عالمية المستوى في فض المنازعات التجارية. نحن نركز على السرعة، والشفافية، والاحترافية، ونسعى إلى خلق بيئة قانونية قادرة على تلبية احتياجات المستثمرين الدوليين من مختلف القطاعات، كما أن كثيراً من المنازعات تحل بالتوافق، والكلمة السحرية لدينا هو الحياد القانوني.
أعتقد أن السنوات القادمة ستشهد توسعاً كبيراً في الخدمات التي تقدمها البحرين للمستثمرين، خصوصاً مع تفعيل المجلس وبناء شراكات دولية قوية.
وما هي رسالتكم للمجتمع القانوني البحريني؟
إن هذه المرحلة تمثل فرصة تاريخية. نحن نعمل على إطلاق برامج تدريب واستشارات دولية ستفتح الباب أمام المحامين الشباب لاكتساب خبرات عميقة في التحكيم الدولي. أدعو الجميع إلى الانخراط في هذه المنظومة والاستفادة من الفرص التي ستتاح لهم. البحرين تمتلك قاعدة قانونية واعدة، ونريد أن نرى هذه القدرات على الساحة الدولية.