ناقشت اللجنة المالية والقانونية بمجلس أمانة العاصمة الطلب الوارد من وزير شؤون البلديات والزراعة، بشأن مشروع تعديل المادة 6 من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2014، والمحال إلى المجلس من قبل مرئيات مجلس أمانة العاصمة.
وأكدت اللجنة خلال اجتماعها أنها تهدف من دراستها للموضوع إلى تحقيق العدالة بين الأطراف المعنية، والمساهمة في تأسيس أسواق عقارية متكاملة ومستدامة، وتعزيز حماية حقوق المستأجرين والملاك، إلى جانب مراجعة فعالية العقوبات القانونية في حال المخالفة.
وبعد دراسة المرئيات والطلب المقدم، ارتأت اللجنة عدم الموافقة على تعديل المادة 6 من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2014، وذلك بناءً على ملاحظات هيئة التشريع والرأي القانوني، ونظراً لإمكانية التحقق الإداري واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت أي مخالفة، وفقاً لقرار رقم 1 لسنة 2023 بشأن ضوابط تسجيل عقود إيجار السكن الجماعي الواقع في محافظة العاصمة.