أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد أمس (الأحد) برئاسة خالد حسين المسقطي، أن القمم الخليجية تمثل رافدًا مهمًا للدفع نحو مزيد من التكامل الاقتصادي والعمل المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تسهم مخرجاتها في فتح آفاق أوسع للتعاون في مجالات الاستثمار، والصناعة، والسياحة، والثقافة، فضلاً عن تطوير سلاسل الإمداد الإقليمية، وشبكات المواصلات، وهو ما يعزز من مكانة دول المجلس كمركز اقتصادي إقليمي ودولي جاذب لرؤوس الأموال والاستثمارات النوعية.
وتثمّن اللجنة المساعي المباركة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، في التنسيق والتشاور المتواصل مع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، من أجل بلورة رؤى واستراتيجيات تحقق الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام، وتعزز من التكامل الخليجي على مختلف المستويات، وفي كل المجالات، بما ينعكس إيجابًا على شعوب المنطقة ومستقبلها التنموي.
وأشادت اللجنة بالجهود الدؤوبة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في متابعة وتنفيذ مخرجات القمم الخليجية وتحويلها إلى برامج عمل واضحة، واتفاقيات وخطط عملية تعزز من مستويات التعاون الثنائي والجماعي مع الدول الشقيقة، وتفتح مجالات جديدة أمام المشاريع الاستراتيجية المشتركة.
وأعربت اللجنة عن حرص مجلس الشورى على دعم توجهات العمل الاقتصادي والمالي المشترك عبر تطوير البيئة التشريعية، وتحديث الأطر القانونية بما يتواءم مع المتطلبات الاقتصادية الحالية والمستقبلية، ويسهم في إنجاح السياسات والمبادرات المنبثقة عن القمم الخليجية، وتعزيز جاهزية الاقتصاد البحريني لاستيعاب فرص التكامل الخليجي ومضاعفة مكتسباته.
وخلال اجتماع اللجنة، بحث التقرير المدقق والبيانات المالية لحساب التأمين ضد التعطل للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بعد إقراره من مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، حيث اطلعت اللجنة على المواد الدستورية والقانونية ذات الصلة بحساب التأمين ضد التعطل، وعلى رأي المدقق الخارجي، وعلى تقرير تحليلي يتضمن بيانات ومعلومات وأرقام. فيما اطلعت على قرار مجلس النواب، وتبادل وجهات النظر حوله مع المستشارين القانونيين والمستشار المالي والاقتصادي.