'مالية الشورى' تشيد بدقة وضبط 'أمانة الشورى' في وضع تقديرات الميزانية والتزامها بتفعيل السياسات المالية عبر اتباع المعايير المحاسبية الدولية – الوطن
أشادت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد أمس (الأحد) برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي، بالتزام الأمانة العامة لمجلس الشورى بالمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة عند إعداد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، وعملها بأحكام المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وتعديلاته، ومواد اللائحة المالية للمجلس الصادرة بالقرار رقم (21) لسنة 2023م.وثمّنت اللجنة استمرار النهج البنّاء لمكتب مجلس الشورى برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، بإحالة البيانات المالية للمجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لبحثها وتقديم تقرير حولها يُعرض في إحدى الجلسات العامة للمجلس، مشيرةً إلى خلو البيانات المالية من أية ملاحظات بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية والمدقق الداخلي.وأوضحت اللجنة خلال اجتماعها المنعقد بحضور سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، والمستشار علي عبدالله العرادي الأمين العام المساعد للموارد وتقنية المعلومات، والسيد محمد عادل محمد مدير إدارة الموارد البشرية والمالية، أن ديوان الرقابة المالية والإدارية أشار إلى أن البيانات المالية لمجلس الشورى تظهر بصورة عادلة من كل الجوانب الجوهرية، المركز المالي للمجلس كما في 31 ديسمبر 2024م، ونتائج عملياته والتغيرات في التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وفقًا للمعاير الدولية لإعداد التقارير المالية ومتطلبات اللائحة المالية للمجلس.وسلطت اللجنة الضوء على الكفاءة العالية للإدارة المالية المتبعة لدى الأمانة العامة لمجلس الشورى، وذلك من خلال ما أظهرته البيانات المالية الختامية للمجلس عبر حسـن إدارة الموجودات الثابتة وتحصيل مصـروفات سـابقة، إلى جانب تحسين إیرادات ذاتية أخرى للمجلس، مشيدةً بالدقة والضبط في وضع تقديرات الميزانية، والذي يظهر من خلال الأرقام الفعلية بشكل واضح، مما يؤكد تفعيل السياسات المالية بشكل صحيح عبر اتباع المعايير المحاسبية الدولية.واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على بيان الإيرادات والمصروفات، والاحتياطي المالي، والالتزامات المالية، وعلى عرض تفصيلي مقدم من الأمانة العامة للمجلس بشأن تفاصيل الأعمال المالية والإدارية ذات العلاقة، فيما قررت إعداد تقريرها النهائي بشأن البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وإحالته إلى مكتب المجلس تمهيدًا لعرضه في إحدى الجلسات القادمة.كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع، مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م، المرافق للمرسوم رقم (44) لسنة 2024م، والذي يتضمن إدخال تعديلات واستحداث نصوص جديدة على الفصل الثالث المتعلق بالشيك الوارد بالباب الرابع من القانون، وذلك للحد من السلبيات التي كشف عنها الواقع العملي للتعامل بالشيك.واطلعت اللجنة في هذا الشأن على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي انتهى إلى سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وعلى قرار مجلس النواب الموقر، فيما استأنست برأي وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومصرف البحرين المركزي، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية رجال الأعمال البحرينية. كما اطلعت على مذكرة الرأي القانوني ومذكرة الرأي المالي والاقتصادي المعدتين بشأنه، وتم تبادل وجهات النظر حول مشروع القانون تمهيدًا لإعداد تقرير اللجنة وإحالته إلى مكتب مجلس الشورى.
