“مالية الشورى” تُنجز تقريرها بشأن مشروع قانون بفرض ضريبة على التحويلات النقدية الخارجية

أعدّت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي، تقريرها بخصوص مشروع قانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية، المعد بناءً على الاقتراح بقانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية، والاقتراح بقانون بصيغته المعدلة بشأن ضريبة التحويلات النقدية الخارجية على الوافدين المقيمين في مملكة البحرين، بصيغتهما المدمجة الموحدة المقدمين من مجلس النواب، وذلك لعرضه على مكتب المجلس تمهيدًا لمناقشته في إحدى الجلسات القادمة.

وأنجزت اللجنة تقريرها متضمنًا رأيها بخصوص مشروع القانون بعد مداولة وجهات نظر وملاحظات السادة أعضاء اللجنة بشأنه، والاستئناس بمرئيات الجهات المعنية: وزارة المالية والاقتصاد الوطني (الجهاز الوطني للإيرادات)، ومصرف البحرين المركزي وغرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية مصارف البحرين، وممثلين عن شركات الصرافة.

وشمل تقرير اللجنة تفاصيلًا عن الأبعاد والآثار الاقتصادية والمالية والاجتماعية لمشروع القانون، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، ومرئيات الجهات المعنية الي التقتها اللجنة، ورأيًا قانونيًا وماليًا واقتصاديا، وخلاصة ما اطلعت عليه اللجنة من قوانين وبيانات واتفاقيات ذات علاقة بمحتوى مشروع القانون.

ويتضمن مشروع القانون بشأن التحويلات المالية الخارجية في مادته الأولى فرض ضريبة على الأجانب بنسبة مقدارها (2%) من قيمة المبالغ النقدية التي يقومون بتحويلها إلى خارج حدود مملكة البحرين. بينما تضمنت المادة الثانية أن يتم أداء الضريبة المنصوص أثناء عملية تحويل المبالغ النقدية لدى المؤسسات المالية المرخص لها بذلك، ويتولى الجهاز الوطني للإيرادات تحصيل الضريبة من هذه المؤسسات، ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون أن “يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.”، وجاءت المادة الرابعة تنفيذية.

وفي ذات الاجتماع، ناقشت اللجنة مرئياتها القانونية والمالية حول مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (58) لسنة 2009م بشأن حقوق المسنين، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب الموقر، وذلك بناءً على رغبة لجنة الخدمات بالمجلس في الحصول على مرئيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع القانون.