عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعها التنسيقي الثاني، برئاسة سعادة النائب محمد سلمان الأحمد رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، لاستكمال دراسة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 2024 المرافق للمرسوم رقم (34) لسنة 2023م.
وفي بند المناقشات، ناقشت اللجنة عددا من الدراسات حول مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة، واستعرضت اللجنة البيان المالي والاقتصادي المرافق لمشروع القانون، والمشروعات الحكومية للسنتين الماليتين 2023 2024، وتفاصيل ميزانية الجهات، وقانون الميزانية العامة للدولة والأحكام الدستورية والقوانين ذات العلاقة، ونص مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و2024 والجداول المرافقة له، والعرض المرئي المقدم من الحكومة الموقرة في الاجتماع المشترك الأول، ومذكرة سعادة المستشار القانوني.
وفي السياق ذاته، أشار الأحمد إلى أن اللجنة المالية قامت بطرح خطة عملها للبدء في دراسة مشروع الميزانية العامة للدولة، مؤكدًا أن مجلس النواب واللجنة المالية والاقتصادية سيولون ملف الميزانية العامة للدولة اهتماماً كبيرًا، وسيحرصون من خلاله على عدم المساس بالمكتسبات المعيشية للمواطن والحرص التام في الحفاظ على مصالحه مع دعم خطة التوازن المالي للمملكة.
وتضم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في عضويتها: سعادة النائب محمد سلمان الأحمد “رئيسا”، سعادة النائب محمد محمد الرفاعي “نائبا للرئيس”، سعادة النائب إيمان حسن شويطر “عضوا”، سعادة النائب أحمد صباح السلوم “عضوا”، سعادة النائب باسمه عبد الكريم مبارك “عضوا”، سعادة النائب زينب عبد الأمير خليل “عضوا”، سعادة النائب عبد الله حسن الظاعن “عضوا”، سعادة النائب حسن إبراهيم حسن “عضوا”.
