حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، الاقتراح برغبة بشأن إعفاء الجمعيات الخيرية والأهلية البحرينية من رسوم الخدمات الحكومية.
ويهدف المقترح، لدعم الدور الكبير الذي تقوم به الجمعيات، والمتمثل في الإسهام بتنفيذ جزء كبير من أهداف التنمية المستدامة وخطط وزارة التنمية الاجتماعية، وتخفيف الأعباء المالية الكبيرة على عاتق القائمين بأعمال الجمعيات، والحد من تأثر شرائح كبيرة من المحتاجين من الأسر والمواطنين المستفيدين من هذه الجمعيات، نظراً لانخفاض الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر لتلك الجمعيات في الآونة الأخيرة، وتوجيه أموال الجمعيات الخيرية والأهلية البحرينية بشكل مباشر وحصري للمستفيدين المحتاجين، من خلال إعفائها من رسوم الخدمات الحكومية التي تعد مرتفعة جداً مقارنةً بمداخيل تلك الجمعيات.
