أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بدراسة واستحداث آلية تمكن البنوك التجارية من منح تسهيلات ائتمانية لأي من البحرينيين العاملين في القطاع الخاص. ويهدف المقترح لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، وحث البنوك التجارية على توفير التسهيلات الائتمانية للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص، والحد من الآثار السلبية المترتبة على عدم منح تسهيلات ائتمانية للموظفين البحرينيين الذين يعملون خارج الشركات الموافق عليها ضمن قائمة البنوك التجارية، كالتأثير على مسيرة حياتهم ومتطلباتهم الإسكانية.
