أكد النائب محمد سلمان الأحمد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب على أهمية مواصلة تعزيز التعاون المثمر والإيجابي المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ومختلف الجهات الرسمية في الدولة والدفع نحو تحقيق المزيد من المنجزات التنموية التي ينعكس مردودها لصالح تقدم وازدهار الوطن، بما يتماشى مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
وأوضح أن اللجنة تعكف على مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2015 2016 بشكل مفصل، وهي تصب جل جهودها بجميع طواقمها لمراجعة جميع الملاحظات والتوصيات الواردة بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعامي (2021 2022)، حيث إنها وضعت منهجيات محدثة تدرس التقرير وفق إجراءات سريعة، للوصول إلى نتائج تخدم الصالح الوطني العام وتحقق الرقابة البرلمانية الفاعلة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، مع السيدة رنا إبراهيم فقيهي، الرئيس التنفيذي للجهاز الوطني للإيرادات والوفد المرافق، حيث استكملت اللجنة بحث عدد من الملاحظات والتوصيات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث قدم الجهاز الوطني للإيرادات عدد من التقارير المدققة التي تجيب على تساؤلات اللجنة المتعلقة بتطبيق القوانين واللوائح والأنظمة المالية والضريبية المعمول بها في مملكة البحرين، والإجراءات الرقابية التنفيذية اللازمة التي تم اتخاذها لتعزيز امتثال الخاضعين للضرائب في مملكة البحرين، حيث أكد الجهاز الوطني للإيرادات مواصلة تشديد الرقابة ومتابعة تنفيذ كافة التوصيات للوصول إلى أفضل الممارسات المالية والاقتصادية ومواصلة البناء على ما تحقق من منجزات للحفاظ على المال العام وتنمية الاقتصاد الوطني.
وفي ذات السياق أوضح الأحمد أن مالية النواب تعمل جاهدة خلال اجتماعاتها المستمرة إلى حصر جميع التقارير المطلوبة والتي تساهم في إخراج تقرير اللجنة بشكل دقيق ومفصل بأعلى درجات النزاهة والمهنية، عن طريق دراسة جميع المخالفات والتوصيات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية كلٌ على حدة، بغية الوصول إلى رؤية واضحة وشاملة، مشدداً سعادته على الحرص التام للخروج بمخرجات داعمة للحفاظ على المال العام، وذلك انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية لمجلس النواب وكافة أعضائه.
