عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ، برئاسة النائب أحمد صباح السلوم رئيس اللجنة ، اجتماعها السادس صباح اليوم ، وذلك بحضور النواب أعضاء اللجنة .
وصرح رئيس اللجنة النائب أحمد السلوم بأن اللجنة ناقشت في اجتماع اليوم مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل جدول تحديد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو بالغرفة في الاقتراع حسب رأسماله المرافق للمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين “المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر” ، وقررت اللجنة استمرار مناقشاتها بشأن المشروع في اجتماعات قادمة .
وفي بند الاستدراك ، ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن عدم زيادة رواتب الأجانب العاملين في القطاع العام بمملكة البحرين ، وقررت اللجنة مخاطبة مكتب معالي رئيس مجلس النواب بعدم الاختصاص في الموضوع .
وفي بند طلبات رأي اللجنة ، قررت اللجنة إحالة الطلبات التالية إلى سعادة مستشار مجلس النواب للاستئناث برأيه ، وهي :
1 طلب لجنة الشئون التشريعية والقانونية رأي اللجنة بخصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر).
2 طلب لجنة الخدمات رأي اللجنة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم (24) لسنة 1976(المعد بناء على الاقتراح بقانون “بصيغته المعدلة” المقدم من مجلس النواب الموقر).
3 طلب لجنة الخدمات رأي اللجنة بخصوص مشروع قانون بإنشاء حساب الدعم المالي للمتقاعدين (المصاغ بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر)
4 طلب لجنة الخدمات رأي اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة(9) من القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين
وتضم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في عضويتها ، بدور الانعقاد الرابع ، من الفصل التشريعي السادس : النائب أحمد صباح السلوم رئيساً ، النائب زينب عبد الأمير خليل نائباً للرئيس ، النائب إيمان حسن شويطر عضواً ، النائب باسمة عبد الكريم مبارك عضواً ، النائب عبد الله حسن الظاعن عضواً ، النائب محمد محمد الرفاعي عضواً ، النائب محمد يوسف المعرفي عضواً ، النائب نجيب حمد الكواري عضواً.