حسن الستري
أقرّت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية، الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتنظيم واستثمار أملاك البلديات بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بتخصيص مناطق خاصة للاستفادة منها من قبل القطاع الخاص، بحيث يتم تحديد نوع النشاط التجاري في كل منطقة وبناء الأكشاك التجارية فيها، بالإضافة إلى توفير الكهرباء والماء والخدمات الأخرى في تلك الأكشاك مع فرض رسوم على ذلك.
ويهدف المقترح، لتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال توفير مناطق محددة للقطاع الخاص، وزيادة فرص العمل وتحسين مستوى دخل المواطنين، من خلال تشجيع تأسيس المزيد من الأعمال والمشاريع التجارية.
