'مالية النواب' توافق على مشروعين لإزالة الازدواج الضريبي مع الامارات و هونغ كونغ الادارية – الوطن

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها صباح اليوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر الجاري، وذلك برئاسة النائب أحمد صباح السلوم رئيس اللجنة، وبحضور النواب أعضاء اللجنة .

وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وانتهت اللجنة إلى إرجاء القرار لحين دعوة الجهات المعنية.

وحول الازدواج الضريبي ناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون رقم ( ) لسنة بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لإزالة الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، المرافق للمرسوم رقم (22) لسنة 2024 والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدولتين في المسائل الضريبية وإزالة الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومنع أي مجال لتخفيض الضرائب أو عدم استحقاقها من خلال التهرب أو التجنب الضريبي، وطبقاً لتوصية اللجنة تمت الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.

وضمن هذا السياق ناقشت اللجنة مشروع قانون رقم ( ) لسنة بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، المرافق للمرسوم رقم (40) لسنة 2024 والتي تذهب إلى تعزيز التعاون بين طرفيها في المسائل الضريبية وبالأخص فيما يتعلق بإزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب عل الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، حيث قررت اللجنة بعد المناقشة المستفيضة أوصت اللجنة بالموافقة على المشروع من حيث المبدأ.

إلى ذلك ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة برقم (3 مكرر) إلى القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، حيث يقضي الاقتراح إلى إضافة مادة جديدة تنص على أن تصرف عوائد استثمار حساب الاحتياطي في تقديم مخصص مالي بداية كل عام دراسي لكل طالب بحريني مسجل في المدارس الحكومية (80 دينارا)، ومخصص مالي يصرف شهريا لكل طالب في المدارس الخاصة والحكومية (30 دينارا) حيث استعرضت اللجنة النتائج التي خلصت إليها برفض الاقتراح بقانون.

وتضم اللجنة كلاً من: النائب أحمد صباح السلوم رئيساً للجنة، والنائب محمد يوسف المعرفي نائباً للرئيس، والنائب إيمان حسن شويطر عضواً، والنائب نجيب حمد الكواري عضواً، والنائب محمد محمد الرفاعي عضواً، والنائب باسمة عبد الكريم مبارك عضواً، والنائب عبد الله حسن الظاعن عضواً.

برئاسة النائب أحمد السلوم