سيد حسين القصاب
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب بتوافق أغلبية أعضائها بالموافقة على مقترح قانون لتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.
ويهدف الاقتراح إلى تحديد مسؤولية المؤسس أو الشريك أو مالك رأس المال أو مدير الشركة أو أي عضو في مجلس الإدارة في شركة المساهمة، حيث يكون مسؤولاً بشكل شخصي في جميع الأموال الخاصة به عن أي أضرار تلحق بالشركة أو الشركاء أو المساهمين.
وأوضحت اللجنة أن الاقتراح يستند إلى مبادئ وأسس تتعلق بمعالجة قضية مسؤولية مديري الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ويهدف إلى منع التلاعب في إجراءات التقاضي من قبل الغير. كما يؤكد على أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي كيان مالي، وأن مديري الشركة يمثلونها إدارياً ويمكن مساءلتهم إدارياً عن أفعالهم.
من ناحية أخرى، أوصت غرفة التجارة والصناعة بأن تقتصر مسؤولية المؤسس أو الشريك أو مالك رأس المال أو مدير الشركة أو عضو مجلس الإدارة على حجم حصته في رأس مال الشركة، مع دراسة فرص التأمين الاختياري لتلك الشركات.
