وسط تحفظ «الصناعة» و«ممتلكات» و«الغرفة»
أقرّت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق التنمية الصناعية، المتضمن إنشاء وتنظيم الصندوق بحيث يُعنى بتشجيع ودعم الاستثمار في المجال الصناعي في مملكة البحرين.
ويهدف المقترح للنهوض بالقطاع الصناعي في المملكة عن طريق تشجيع الاستثمار الصناعي، ودعم المشاريع الصناعية البحرينية، وخلق فرص عمل واعدة للمواطنين، ودعم تحول القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة والمشاريع الصناعية في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأزرق والصناعات التحويلية والغذائية والدوائية والإلكترونيات الدقيقة، وزيادة صادرات القطاع الصناعي وطنية المنشأ وتطوير جودتها بما يعزّز من تنافسيتها في الأسواق الخارجية، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، والمساهمة في تنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة أن مضمون الاقتراح بقانون متحقق على أرض الواقع، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لتطوير القطاع الصناعي بمملكة البحرين، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة التي تمول المشاريع الصناعية.
وقالت الوزارة إنها تعمل جاهدة في جمع كافة الجهود لتلبية متطلبات القطاع الصناعي والنهوض به للارتقاء بالمملكة بين مصاف الدول المتقدمة.
وطلبت شركة ممتلكات القابضة إعادة النظر في الاقتراح بقانون، لأن تقديم التمويل من قبل الشركة يقتصر على الشركات التابعة لها فقط دون غيرها من شركات القطاع الخاص، التزاماً بما جاء به المرسوم رقم (64) لسنة 2006 بتأسيس شركة ممتلكات البحرين القابضة.وأكدت «ممتلكات» التزامها وفقاً لنظامها الأساسي بتحويل نسبة من الأرباح إلى الحساب العمومي للدولة بحسب المتفق عليه في قانون الميزانية العامة للدولة.
وتدخل الأهداف التي يرمي إليها الاقتراح بقانون ضمن السياسة العامة التي تختص الدولة باعتمادها وتوجيه الجهات الحكومية المختصة لتنفيذها، ولا يمكن لشركة ممتلكات أن تكون من ضمن الجهات المعنية بتحقيق الأهداف التي يرمي إليها الاقتراح بقانون على اعتبار أنها تلتزم بمعايير استثمارية محددة وفقاً للاستراتيجية المعتمدة من قبل مجلس إدارتها.
وتتعارض المادة (4) من الاقتراح بقانون مع المادة (4/هـ) من النظام الأساسي للشركة التي قصرت مسألة تقديم التمويل على الشركات التابعة لشركة ممتلكات فقط، كما تتعارض المادة (16) من الاقتراح بقانون مع المادة (39) من النظام الأساسي للشركة التي جاءت بتنظيم آلية التصرف في أرباح الشركة.
ورأت الشركة أن يتكون مجلس إدارة الصندوق من المساهمين فيه أو الجهات الأخرى ذات العلاقة، دون أن يكون لها دور في ذلك؛ نظراً لعدم الاختصاص من جهتها، أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين على ضرورة العمل على تفعيل وتوحيد الجهود مع السلطة التنفيذية لتحقيق أهداف الاقتراح، مشيرة إلى أنه يتعذّر تحقيق الأهداف والغايات المرجوة من الاقتراح بقانون المشار إليه؛ نظراً لعدم وجود تشريعات وسياسات وأنظمة مرجعية فاصلة، كما لا توجد أيضاً رؤية شاملة تحدد الغايات والأهداف الحاكمة لمستقبل الصناعات الوطنية في مملكة البحرين.
ووفقا لـ«الغرفة» يتعارض الصندوق المقترح إنشاؤه وفق الاقتراح بقانون مع اختصاصات عدد من الهيئات الحكومية القائمة والفاعلة في القطاع الصناعي، وهي: مجلس التنمية الاقتصادية، وصندوق العمل «تمكين»، ووزارة الصناعة والتجارة.
وأشارت «الغرفة» إلى أن إنشاء صندوق جديد لذات الغايات التي تختص بها الجهات المشار إليها أعلاه سيؤدي إلى خلق حالة من الإرباك، بالإضافة إلى تشتيت الموارد المالية والأدوار والاختصاصات بدلاً من التركيز على تطوير المشاريع الصناعية الرائدة.
