أقرّت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية.
ويهدف المشروع إلى معالجة أوجه القصور والتصدي للمشكلات والتحديات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون الحالي، وتحديث أنظمة المشتريات والمبيعات الحكومية بما يتلاءم مع المستجدات والتغيّرات الاقتصادية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتبنّي أفضل الممارسات، واعتماد معايير وإجراءات متطورة تحقق الكفاءة والفعالية والشفافية في عمليات المزايدات.
ورأى مجلس المناقصات والمزايدات أن أحكام مشروع القانون تأتي في إطار تحسين إجراءات المناقصات والمزايدات الحكومية، وذلك من خلال رفع الحد الأقصى لقيمة المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية الواقعة ضمن صلاحيات الجهات الخاضعة للقانون من 25 ألف دينار إلى 50 ألف دينار للوزارات والهيئات الحكومية، ورفع الحد الأقصى لقيمة المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية الواقعة ضمن صلاحيات الجهات الخاضعة للقانون من 50 ألف دينار إلى 100 ألف دينار للشركات المملوكة بالكامل للدولة.
وبين المجلس أن مشروع القانون يُجيز تعديل الحدود المشار إليها أعلاه بقرار من مجلس الوزراء، نظراً للتغيرات الاقتصادية والحاجة الفعلية الة بمشتريات الجهات الخاضعة للقانون، إذ إن مشروع القانون يأتي نظراً لما لاحظه المجلس من تقلبات في الأسعار واتجاهها في الغالب إلى الارتفاع على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
ويُتيح مشروع القانون المزيد من المرونة تجاه التعاقدات التي تتم وتطرح وتنفذ خارج مملكة البحرين، نظراً للطبيعة الخاصة لتلك التعاقدات التي عادة ما ترتبط بتشريعات الدول محل التنفيذ، كما يعزز مشروع القانون من مرونة الإجراءات، كما يجيز للجهة المتصرفة التفاوض مع الموردين أو المقاولين في حالات محددة، بهدف رفع جودة الخدمات الحكومية والحفاظ على المال العام واستدامة الموارد، ويأتي مشروع القانون بأحكام تتلاءم مع المستجدات والتغيرات الاقتصادية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتعالج أوجه القصور في القانون الحالي.
من جهته، أفاد ديوان الرقابة المالية والإدارية بأن مشروع القانون لا يتضمن أي مخالفة دستورية، ولا تتعارض التعديلات التي جاء بها مشروع القانون مع القوانين المعمول بها في مملكة البحرين، كما لا تتعارض مع ممارسة الديوان لرقابته على الجهات المشمولة بالرقابة طبقاً لأحكام قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية.
ورأت غرفة تجارة وصناعة البحرين الموافقة على مشروع القانون، لأنه ينسجم مع رؤية مملكة البحرين وتوجهاتها المستقبلية خاصة في ظل التطور المتسارع الذي يشهده مجال التكنولوجيا واعتماد التقنيات المتقدمة، ويهدف إلى تعزيز كفاءة المناقصات والمزايدات من خلال ما يوفره من مزايا متعددة تشمل تحسين الإجراءات وزيادة مستويات الشفافية وتوفير المرونة الكافية لتلبية احتياجات مختلف الأطراف المعنية، ويأتي مشروع القانون كخطوة نوعية تسهم في تحقيق أهداف المملكة ودعم تنافسية اقتصادها على المستويين المحلي والعالمي.