أيمن شكل
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة على اقتراح بقانون بزيادة نسبة الاستقطاع من كل برميل نفط خام أو مشتقاته يتم تصديره خارج البحرين إلى حساب احتياطي الأجيال القادمة.
وتضمن الاقتراح بقانون اقتطاع دولار أمريكي واحد من سعر كل برميل نفط خام أو مشتقاته يتم تصديره خارج المملكة يزيد سعره على 40 دولاراً أمريكياً ولا يجاوز 60 دولاراً أمريكياً، على أن يزداد هذا المبلغ المقتطع ليصبح دولاران أمريكيين إذا زاد سعر برميل النفط الخام أو مشتقاته على 60 دولاراً أمريكياً ولا يجاوز 80 دولاراً أمريكياً، ويزداد المبلغ المُقتطع ليصبح ثلاثة دولارات أمريكية إذا زاد سعر برميل النفط الخام أو مشتقاته على 80 دولاراً أمريكياً، ويزداد المبلغ المُقتطع ليصبح أربعة دولارات أمريكية إذا زاد سعر برميل النفط الخام أو مشتقاته على 100 دولارٍ أمريكي، ويزداد المبلغ المُقتطع ليصبح خمسة دولارات أمريكية إذا زاد سعر برميل النفط الخام أو مشتقاته على 120 دولاراً أمريكياً، لتكوين احتياطي خاص يُسمى «احتياطي الأجيال القادمة»، ولا يجوز خفض هذه المبالغ أو زيادتها أو التصرف بأموال الاحتياطي لغير العمليات الاستثمارية إلا بقانون».
ويهدف الاقتراح بقانون إلى الحفاظ على حساب احتياطي الأجيال القادمة من خلال تنمية موارده، الأمر الذي سيكفل ضمان مستقبل الأجيال القادمة، وكذلك ضمان استقرار الوضع المالي والنمو الاقتصادي لمملكة البحرين.
واتفقت وزارة المالية على الاقتراح بقانون شريطة أن تحتسب نسبة الاستقطاع على قيمة برميل النفط المصدر دون المشتقات، وفقا للقانون الساري، وعللت ذلك بأنه سيؤدي لتعقيد آلية الاحتساب، كما أن معظم المشتقات يتم استهلاكها محلياً.
