حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الاقتراح برغبة بقيام الحكومة بتخصيص مبلغ لا يقل عن 500 مليون دينار في مشروع قانون الميزانية العامة القادمة 2025 2026 الذي تعده حالياً ضمن بند «تحسين المعيشة» الذي ورد في برنامج الحكومة.
وبحسب اللجنة، فإن من شأن الاقتراح الإسهام في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق استقرار المجتمع البحريني ورفع مستوى رفاهيته، على أن يتم توزيع المبلغ لزيادة تمويل مكافأة الضمان الاجتماعي، زيادة تمويل الدعم النقدي المباشر للمواطنين، زيادة شرائح دعم الكهرباء والماء، زيادة الرواتب والمكافآت في القطاع العام، وزيادة البند الأول لتوظيف العاطلين عن العمل في القطاع الحكومي.
ويهدف المقترح لضمان تقديم الدعم للفئات الأكثر حاجة، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين من خلال تقديم الدعم المالي للإسهام في تحسين جودة حياتهم، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي من خلال تقليل الفجوات الاقتصادية بين الفئات المختلفة، وتخفيف الأعباء المالية على الأسرة البحرينية وتوفير سبل العيش الكريم لها، وتحفيز الاقتصاد الوطني عبر زيادة الطلب المحلي وتحسين الظروف الاقتصادية بشكل عام، وتوفير فرص العمل مما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتعزيز التنمية المستدامة.
