محرر الشؤون الدولية
أكثر من 2.4 تريليون دولار إجمالي الناتج المحلي للدول الست
3.225 تريليون دولار حجم الصناديق السيادية
107 مليارات دولار قيمة التجارة الخليجية البينية
107 مليارات دولار قيمة التجارة الخليجية البينية
يصنف مجلس التعاون الخليجي على أنه ضمن أحد أقوى الاقتصاديات حول العالم، حيث يلعب دوراً مؤثراً وقوياً، كما أنه يعتبر رقماً صعباً على مستوى السياسة والاقتصاد.
وفي تصريح للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، خلال إحدى الفعاليات الاقتصادية الخليجية، أوضح أن الرؤية الاستراتيجية الشاملة للتنوع الاقتصادي التي وضعها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون تهدف إلى تقليل الاعتماد على عائدات النفط، إذ شملت على رؤى لمجموعة واسعة من المبادرات والإصلاحات في مختلف القطاعات، وهي مصممة ليس فقط لبناء هياكل اقتصادية مرنة ولكن لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر أيضاً.
وذكر أن دول مجلس التعاون تضع نفسها كمركز رقمي تنافسي على الخريطة العالمية، مدعومة بموقعها الجغرافي الملائم وسكانها الشباب، حيث إن الموقع الاستراتيجي الذي يُضاف إليه بنية تحتية صلبة، يُمهد الطريق لجذب شراكات دولية تدعم أهدافنا التنموية طويلة المدى، وهذا النهج الحيوي هو لاستدامة النمو الاقتصادي وضمان بقاء اقتصادات دول المجلس قوية في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية والتحديات الإقليمية.
كما استعرض بعض الحقائق والأرقام التي تدعم هذه المبادرات وتؤكد التقدم الذي أحرزته دول مجلس، ومنها الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وإنشاء السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، كما تم تحقيق إلغاء الضرائب الجمركية بين الدول الأعضاء، والإنجازات الاقتصادية العديدة والمكانة العالمية، والشراكات الاستراتيجية وفرص الاستثمار، وتوسيع آفاق التجارة العالمية، والتحديات والاستقرار الإقليمي، بالإضافة إلى إنجازات الاقتصاد الرقمي لدول مجلس التعاون والجهود الجماعية.
وأشار إلى مشاريع التنمية الحضرية في دول المجلس، مثل مشروع نيوم في المملكة العربية السعودية، إذ تم تصميم هذه المدن الذكية لتحسين استخدام الطاقة، وتقليل النفايات، وتنفيذ الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتبسيط الإدارة الحضرية، مما يؤكد التزام دول المجلس بالتخطيط الحضري المستدام والمتقدم تقنياً، بالإضافة إلى التركيز المتزايد على الأمن السيبراني للحماية من المخاطر المتزايدة والحفاظ على الثقة في الاقتصاد الرقمي، إذ يمهد هذا التحول الطريق لمستقبل يدفع الابتكار التكنولوجي والتكامل الرقمي نحو النمو الاقتصادي، ويخلق فرص عمل ة بالتكنولوجيا، ويجذب شركات التكنولوجيا العالمية، مما يضع دول مجلس التعاون في موقع يؤهلها للاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل والقدرة التنافسية العالمية.
وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالإنجازات التي حققتها دول مجلس التعاون في مجال التنمية الاقتصادية والتكامل، والتي توضح عملية التحول من اقتصادات معتمدة على النفط إلى اقتصادات متنوعة، ومواصلة تعزيز مساعيها وتقوية العلاقات الدولية، وخاصة مع الشركاء المحوريين، والتطلع إلى استمرار التعاون والنمو المتبادل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم.
وفي تصريحات سابقة نشرتها صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية نقلاً عن البديوي، أكد أن دول الخليج تشكل مجتمعة تشكل ثامن أكبر اقتصاد على مستوى العالم، بنمو سنوي لاقتصاداتها مجمعة يقدر بنحو 6 %، وبإجمالي ناتج محلي يصل إلى 2.4 تريليون دولار.
وبيّن أن دول الخليج تتبنى نهجاً سياسياً ومواقف واضحة أكسبتها مكانتها المرموقة على الصعيد الدولي، وهو ما يتضح من خلال الدعوة التي وجهتها مجموعة «بريكس» لضم اثنتين من الدول الأعضاء في المجلس، وهما، السعودية والإمارات.
وساق الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بعض الأرقام التي توضح أهمية المنطقة باعتبارها قوة اقتصادية لا يستهان بها، حيث إن المعدل السنوي لنمو الاقتصاد الخليجي يقدر بنحو 6 % على أساس سنوي، وأن اقتصاد الدول الست مجتمعة هو الثامن على مستوى العالم من حيث الحجم.
وأضاف أن إجمالي الناتج المحلي للدول الست يصل إلى أكثر من 2.4 تريليون دولار، ومتوقع له أن يصل إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2050، بينما يصل حجم الصناديق السيادية في الدول الست إلى 3.225 تريليون دولار، فيما وصل حجم التجارة الخليجية البينية إلى 107 مليارات دولار.
وحول استراتيجية دول مجلس التعاون، قال الأمين العام إن «دول المجلس لها مواقفها السياسية المتوازنة والثابتة على المستويات السياسية والاقتصادية كافة، وساق مثالاً بالقمة التي ضمت قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في الرياض، والقمة الخليجية الصينية التي عقدت في الرياض، والتي حضرها قادة دول المجلس والرئيس الصيني، شي جينبينغ، وكذلك الاجتماع الذي جمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، في إطار الحوار الاستراتيجي بين الجانبين، والاجتماع الذي ضم وزراء خارجية دول المجلس في الرياض ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن».
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن المجلس يسعى جاهداً من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، من خلال تحقيق الهدف الرامي إلى إقامة الاتحاد الجمركي وتفعيل السوق المشتركة لدول المجلس.
وقال إن التنسيق الخليجي البيني هو في أعلى مستوياته على المستويات السياسية والأمنية والعسكرية كافة، إلا أن هناك حاجة ماسة لاستكمال التكامل الاقتصادي، وما يتطلبه ذلك من بعض الليونة في إبداء بعض التنازلات من أجل تحقيق الأهداف الكبرى على المدى البعيد.
وأشار إلى اتفاق قادة الدول الست الأعضاء في المجلس على أهمية تحقيق تلك الغاية الاستراتيجية، وهو ما يتجلى في تكليف قادة دول المجلس خلال الاجتماع التشاوري الخليجي في جدة للأمين العام للمجلس بتسريع الجهود في ذلك الاتجاه، ولكنه لفت إلى وجود بعض التباين في وجهات النظر، التي تعيق التقدم في هذا المسار.
وشدد البديوي على تفاؤله بتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، وقال إن هناك إنجازات مهمة شهدتها المنطقة في هذا المسار، ومن ضمنها مشروع الربط الكهربائي الخليجي الذي مهد نجاحه إلى ربط جنوب العراق كذلك بالمشروع، مؤكداً أن هناك حواراً مفتوحاً حول تلك الجزئية، معرباً عن أمله بأن تشهد تلك الجهود انفراجة بالتوصل إلى توافق يحقق التكامل الاقتصادي المنشود بين الدول الأعضاء في المجلس.
من جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير ناس، على أهمية العمل الخليجي المشترك كونه أحد أبرز دعائم التنمية الاقتصادية ويعزز من الجهود المبذولة في سبيل النهوض بالتجارة البينية، كما يوحد موقف دول المجلس لتجاوز أية تحديات اقتصادية ويعود بالنفع على القطاع الخاص ومواطني دول المجلس، وذلك بناءً على التقدم الذي تم في التوافقات بين اتحاد الغرف الخليجية.
وأشار ناس إلى أهمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي وسبل تنميتها عبر تذليل تحديات التجارة البينية، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري والنهوض بالتبادل السلعي الخليجي إلى المستويات المطلوبة، وتعزيز سبل التعاون لا سيما في ضوء ما تشهده المنطقة من رؤى تنموية على شتى المستويات، مشيراً إلى أن السوق الخليجي أصبح سوقاً منتجاً ويمتلك الكفاءات البشرية والموارد الطبيعية التي ساهمت في نهوض بلدانها بمعظم قطاعاتها الاقتصادية، لذى نتطلع دائماً إلى أن تكون الاستراتيجية الصناعية لدول الخليج تكاملية.
وتطرق ناس إلى أهمية العمل على إيجاد قاعدة بيانات للتعرفة الجمركية المتكاملة، وإنشاء نظام موحدة للعبور، واعتماد إجراءات جمركية موحدة، وإيجاد نموذج للبيانات الجمركية موحد، بالإضافة إلى موائمة الأنظمة التقنية الجمركية الوطنية وتكاملها مع الاتحاد الجمركي الخليجي.
