بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى جمهورية مصر العربية، وقع مجلس التنمية الاقتصادية مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في جمهورية مصر العربية بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية.
وقد وقعتها عن الجانب البحريني نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، في حين وقعها عن الجانب المصري السيد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر.
وبهذه المناسبة، أكدت نور بنت علي الخليف بهذه المناسبة على أهمية مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تعزيز التعاون الاستثماري بين البحرين ومصر، حيث ستساهم المذكرة في إنشاء إطار تنظيمي فعال لتعزيز الاستثمارات الثنائية وتبادل المعلومات حول الفرص في القطاعات الرئيسية والمبادرات الاستثمارية، والترويج للفرص الاستثمارية وتقديم الخدمات للمستثمرين في كلا البلدين، بما يدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية المتبادلة بين الجانبين.
وتجدر الإشارة إلى أن جمهورية مصر العربية احتلت المرتبة الرابعة عشرة بين أكبر الشركاء في التجارة غير النفطية مع مملكة البحرين في العام 2024، وذلك من حيث حجم الواردات، وجاءت في المرتبة السادسة بين أكبر وجهات التصدير. ويتمتع البلدان بعلاقات تجارية متينة، ويتجلى ذلك في حجم التجارة الثنائية غير النفطية الذي بلغ 460.5 مليون دولار أمريكي. وتركزت الاستثمارات المصرية في مملكة البحرين في الخدمات المهنية والعلمية والتقنية، بالإضافة إلى التمويل والتأمين.