ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، اليوم الأحد، أعمال الجلسة الثالثة عشرة للمجلس في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس، حيث بدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
وتم خلال الجلسة إخطار المجلس بالرسائل الواردة من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2022، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
كما أخطر المجلس بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير النفط والبيئة، والمقدم من العضو إجلال عيسى بوبشيت بشأن الخطط والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية البيئة وخفض نسبة انبعاثات الكربون، ورد سعادة الوزير عليه، وكذلك السؤال الموجه إلى سعادة وزير المواصلات والاتصالات، والمقدم من العضو علي حسين الشهابي بشأن سيارات النقل الخاص (الباصات) المرخص لها بنقل السياح الأجانب، ورد سعادة الوزير عليه.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2021، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وأكد مقرر اللجنة السيد جواد حبيب الخياط أن الحساب الختامي جاء بتفاصيل وإحصاءات توضيحية عن الإيرادات والمصروفات والمؤشرات الاقتصادية، حيث ذكرت اللجنة في تقريرها أن هناك تطورا ملموسا في احتواء الحساب الختامي على بيانات مفصلة عما تحقق من مبادئ وأهداف الميزانية، وما تم إنجازه من برامج وأنشطة ومشاريع تفصيلية في القطاعات الحكومية المختلفة.
وأوضح مقرر اللجنة أن الحساب الختامي يتضمن البيانات المالية السنوية لكل وزارة أو جهة حكومية على حدة، أو البيانات المالية السنوية الموحدة للدولة ككل، في نهاية السنة المالية المنقضية، وتتضمن البيانات أيضا الميزانية العمومية، وبيان الإيرادات والمصروفات، وبيان التدفق النقدي، وكذلك أية بيانات أو إفصاحات مالية أخرى يحددها الوزير، أو تطلب بموجب المعايير المحاسبية المتعارف عليها.
وبعد الاستماع إلى ملاحظات ومداخلات أعضاء المجلس، قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة باعتماد الحساب الختامي المذكور، ورفع الملاحظات الواردة في التقرير إلى الحكومة الموقرة.
