سيد حسين القصاب
وافق مجلس أمانة العاصمة بالإجماع على مقترح تشريعي يهدف إلى تعزيز دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع من خلال ضمان تيسير وصولهم إلى المباني السكنية والتجارية متعددة الطوابق، وذلك انطلاقاً من مبدأ العدالة والمساواة في الوصول إلى الخدمات والمرافق.ويأتي المقترح في ظل التوجه نحو رفع جودة الحياة وتحقيق الشمولية في التصميم المعماري، بما يتماشى مع المعايير الدولية والاعتبارات الإنسانية الحديثة.وأوضح عضو المجلس ومقدم المقترح، د.بشار أحمدي، أن توفير التسهيلات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة في المباني الخاصة لا ينبغي أن يبقى خاضعاً لقرارات تجارية من المطورين العقاريين، مؤكداً أن عدم وجود إلزام قانوني قد يحرم هذه الفئة من أبسط حقوقها في التنقل والوصول.وبيّن أن القطاع الخاص غالباً ما يسعى لتقليل التكاليف، ما يستدعي التدخل التشريعي لضمان توفير خدمات أساسية لذوي الهمم كما هو معمول به في المباني العامة.من جهته، أكد المدير العام مجلس أمانة العاصمة محمد السهلي أن اشتراطات تخص ذوي الاحتياجات الخاصة طُبقت بالفعل منذ نحو عشر سنوات في المباني الحكومية، كالوزارات والهيئات الرسمية، نظراً لطبيعة خدماتها التي تشمل جميع فئات المجتمع.وأوصت اللجنة الفنية بالموافقة على المقترح، مع اعتماد المعايير الدولية المتعلقة بتسهيل وصول ذوي الاحتياجات الخاصة، لاسيما في المباني التي يزيد ارتفاعها عن ثلاثة طوابق، وتشمل هذه المتطلبات الأساسية توفير مصعد واحد على الأقل بأبعاد لا تقل عن 110 سم × 140 سم، بالإضافة إلى تزويده بأزرار تحكم بلغة برايل وبمستوى لا يتجاوز 120 سم من الأرض.