تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن الخدمات الطبية
الموافقة على 5 اقتراحات برغبة
أكد مجلس النواب، خلال جلسته أمس برئاسة أحمد بن سلمان المسلم رئيس المجلس، المساهمة والتبرع بـ50 ألف دينار للحملة البحرينية الوطنية لإغاثة غزة.
وأكد المسلم أنه تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بتنظيم حملة وطنية لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين، جراء الحرب الدائرة في غزة، والظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها، قدمنا هذه المساهمة انطلاقاً من واجبنا البرلماني والإنساني.
ودعا الجميع إلى المشاركة في الحملة الوطنية، وتوحيد الجهود، والعمل يداً واحدة، لمساعدة إخواننا الفلسطينيين في غزة، في هذه المحنة الأليمة، التي يتعرضون لها جراء الحرب.
وأكد المستشار راشد محمد بونجمة أمين عام مجلس النواب، أنه تم خلال الجلسة الموافقة على الرسالة الواردة من النائب محمد يوسف المعرفي بشأن الانتقال من عضوية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إلى عضوية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، والرسالة الواردة من سعادة النائب حسن إبراهيم حسن بشأن الانتقال من عضوية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى عضوية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
وتم بحث بند المشاريع بقانون، حيث ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، المرافق للمرسوم بقانون رقم 77 لسنة 2021، حيث قرر المجلس الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ والموافقة على توصية اللجنة بخصوص المسمى والمادتين الأولى والثانية، والموافقة على إعادة المداولة بشأن الديباجة، وقرر الموافقة على رد التقرير إلى اللجنة لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة.
كما ناقش التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية بشأن أداء هيئة تنظيم سوق العمل، حيث وافق المجلس على توصيات اللجنة وإحالة ما يخص السلطة التنفيذية منها إلى الحكومة. كما وافق المجلس على طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن الخدمات الطبية في البحرين.
ووافق المجلس على طلب إصدار بيان عاجل لمؤازرة الشعب الفلسطيني وتخويل مكتب المجلس بإعداد البيان وإصداره؛ كما وافق مجلس النواب على الاقتراحات برغبة بصفة الاستعجال وتم رفعها للحكومة الموقرة، وهي تكوين فريق عمل خاص للتواصل مع الدول لتسجيل طلبتهم لدى الجامعات البحرينية، وقيام الحكومة الموقرة بإعادة افتتاح موسم التخييم، وفتح الأبواب المغلقة أمام المواطنين لتقديم طلباتهم مباشرةً والالتقاء بالمسؤولين في كافة الهيئات والوزارات الحكومية، وإعادة جدولة القروض الشخصية إلى قروض عقارية للمواطنين الذين لا يتمكنون من أخذ قرض عقاري بسبب اقتطاع 50% من راتبهم، وتنظيم سكن العمالة الأجنبية في الأحياء السكنية الشعبية، للحفاظ على التراث الشعبي والموروث الوطني للبلد.
