برئاسة احمد عبدالواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، عقد مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر الجاري، جلسته العادية الثالثة من دور الانعقاد السنوي الرابع، من الفصل التشريعي السادس.
وعقب الجلسة، أدلى الدكتور ياسر صقر الشيراوي، الأمين العام المساعد للموارد والخدمات بالتصريح التالي:
· استهل المجلس أعماله باستعراض الرسائل الواردة من الحكومة الموقرة وقرر المجلس الموافقة على إحالة مشاريع القوانين إلى اللجان المختصة، على النحو التالي:
1) الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على الاقتراح بقانون من مجلس النواب) بإنشاء صندوق التنمية الصناعية، للنظر في إحالتها مع المشروع بقانون إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بصفة أصلية، وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
2) الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على الاقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن تشجيع الاستثمار النوعي في مملكة البحرين، للنظر في إحالتها مع المشروع بقانون إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بصفة أصلية، وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
3) الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على الاقتراح بقانون “بصيغته المعدلة” من مجلس النواب) بتعديل المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، للنظر في إحالتها مع المشروع بقانون إلى لجنة الخدمات بصفة أصلية، وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
4) الرسالة الواردة من نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على الاقتراح بقانون “بصيغته المعدلة” من مجلس النواب) بتعديل المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، للنظر في إحالتها مع المشروع بقانون إلى لجنة الخدمات بصفة أصلية، وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
5) الرسالة الواردة من نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على الاقتراح بقانون “بصيغته المعدلة” من مجلس النواب) بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، للنظر في إحالتها مع المشروع بقانون إلى لجنة الخدمات بصفة أصلية، وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
· وفي بند المشاريع بقانون، فقد استعرض مجلس النواب في جلسته 4 تقارير، وقرر الموافقة عليهم في مجموعهم وإحالتهم إلى مجلس الشورى، على النحو التالي:
1) تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على الاقتراح بقانون “بصيغته المعدلة” من مجلس النواب) بتعديل المادة (27) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
2) تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على الاقتراح بقانون “بصيغته المعدلة” من مجلس النواب) بتعديل المادة (26) من قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976.
3) تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على الاقتراح بقانون “بصيغته المعدلة” من مجلس النواب) بتعديل المادة (78) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.
4) تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2025.
· بعدها انتقل المجلس لمناقشة لبند التقارير السنوية والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة، وهما:
1) تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وقرر المجلس عدم اعتماد التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية والموافقة على ملاحظات اللجنة بشأنه، وإحالته إلى مجلس الشورى.
2) تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وقرر المجلس عدم اعتماد التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية والموافقة على ملاحظات اللجنة بشأنه، وإحالته إلى مجلس الشورى.
· وفي بند الاقتراحات برغبة ناقش المجلس 10 اقتراحات، وقرر الموافقة عليهم جميعهم وإحالتهم إلى الحكومة الموقرة، وهم:
1) تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن زيادة عدد الوظائف في قطاع الصيدلة بالقطاع الصحي الحكومي بمملكة البحرين.
2) تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء المركز الوطني للرقابة والتفتيش.
3) تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بالإسراع في الالزام بتسجيل وترخيص جميع الممارسين المهنيين في قطاع المحاسبة ومسك الدفاتر وقطاع تدقيق الحسابات.
4) تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح برغبة بشأن استخدام التكنولوجيا الحديثة وخوارزميات الذكاء الاصطناعي في تعزيز العمل الدبلوماسي.
5) تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تخصيص طرق بديلة وخارجية للشاحنات الثقيلة وتشديد الرقابة على تقيدها باستخدام الحارة اليمنى من الشارع.
6) تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مصحة في محافظة العاصمة متخصصة في رعاية ومعالجة متعاطي المخدرات ومدمني الخمور.
7) تقرير لجنة الخدمات (المعدل) بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بتسجيل الأطباء تحت التدريب في نظام التأمين الاجتماعي.
8) تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تثبيت أسعار الأدوية الطبية.
9) تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تخفيض أقساط المنتفعين من وحدات الإسكان للمتقاعدين.
10) تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الإسكان بتطبيق مبدأ العدالة بأقدمية تاريخ الطلب الإسكاني في توزيع الوحدات الإسكانية على جميع شعب البحرين للمشاريع الإسكانية القائمة حالياً بدلاً من اعتماد أقدمية تاريخ شهادة الاستحقاق والمناطقية في التوزيعات الإسكانية القائمة حالياً.
· وتحت بند ما يستجد من اعمال استعرض المجلس التالي:
1) الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة الموقرة بدراسة مدى إمكانية بيع جزء من حصة شركة طيران الخليج للمستثمرين مع الاحتفاظ بنسبة 51% لصالح ممتلكات، وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وتم تأجيل التصويت على المقترح إلى الجلسة القادمة لعدم توافر أغلبية موافقة أو رافضة عند أخذ الرأي عليه.
2) الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن تطوير شامل للبنية التحتية في منطقة الشروق مجمع 254 بمحافظة المحرق، وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.
3) الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن الإسراع في إجراءات التخطيط العمراني والبنية التحتية لجزيرة نورانا، وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.
4) الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن رفع مدة تقسيط المبالغ المتأخرة لفواتير الكهرباء والماء على المنازل السكنية للمواطنين من 4 إلى 10 سنوات، وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.