مجلس الوزراء يوافق على إصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في البحرين
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية.
في بداية الاجتماع، أشار المجلس إلى النهج الإنساني الذي تتبناه مملكة البحرين في الوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المواقف والظروف وفق رؤى وتوجهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في هذا الشأن وآخرها ما تفضل به جلالته أيده الله من توجيه بتقديم مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة إلى ضحايا الفيضانات والسيول التي اجتاحت عدة مناطق شرق ليبيا، معرباً عن أصدق تعازيه ومواساته إلى دولة ليبيا الشقيقة في ضحايا الفيضانات والسيول، وعن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، وعودة المفقودين إلى مناطقهم سالمين، فيما تابع المجلس ما اتخذته الجهات المعنية من إجراءات تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بتقديم مساعدات إغاثية عاجلة إلى المتضررين من الزلزال في المملكة المغربية الشقيقة.
ثم أكد المجلس على أهمية الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ونتائج اللقاءات التي أجراها سموه مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية مشيراً إلى أن العلاقات الاستراتيجية التاريخية البحرينية الأمريكية ستشهد تقدمًا نوعيًا بتوقيع الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار لما تمثله هذه الاتفاقية من مرتكز ثابت لدفع التعاون نحو مزيدٍ من التكامل في شتى المجالات وخاصة في المجال الأمني والعسكري والتكنولوجيا الحديثة والتجارة والاستثمار وتسهم في تقوية المنظومة الأمنية والاقتصادية للمنطقة بما يفتح مسارات أوسع للتنمية، واطلع المجلس على تقرير بشأن زيارة سموه الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
بعدها رحب المجلس بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة بالتنسيق مع سلطنة عُمان الشقيقة، بتوجيه دعوة لوفد من صنعاء لزيارة الرياض لاستكمال اللقاءات والنقاشات، نحو وقف شامل ودائم لإطلاق النار في الجمهورية اليمنية، وتعزيز الهدنة الإنسانية وتوسيعها، وبحث التوصل إلى حل سياسي مستدام ومقبول من الأطراف اليمنية كافة برعاية الأمم المتحدة، مجدداً موقف مملكة البحرين الداعم للمبادرة السعودية المعلنة في مارس 2021م.
كما هنأ مجلس الوزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة ملكاً وحكومةً وشعباً باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة، مشيداً بما حققته من منجزات كبيرة في مختلف مجالات التنمية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
بعد ذلك أكد المجلس على نهج مملكة البحرين القائم على تعزيز السلام وصولاً إلى الأهداف التي يلتقي حولها الجميع في ضمان الأمن والاستقرار وتكريس التعايش على الصعيد الإقليمي والعالمي، وذلك في معرض تنويه المجلس باليوم الدولي للسلام.
بعدها قرر المجلس ما يلي:
أولاً: الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن نتائج الإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين.
3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المباني.
4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة التفاهم بين وزارة شئون الكهرباء والماء ووزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للتعاون في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
5. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة تفاهم بين وكالة أنباء البحرين والوكالة الوطنية المشتركة للأنباء (ANSA).
6. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مذكرة تفاهم بين جامعة البحرين وجامعة السلطان قابوس في المجال الأكاديمي والبحثي.
7. مذكرة سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة بشأن استملاك عقار للمنفعة العامة والتطوير العمراني.
8. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على اقتراحين برغبة واقتراح بقانون مقدمة من مجلس النواب.
ثم أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية بما يلي:
1. الزيارة الرسمية التي قام بها سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة.
2. المشاركة في الاجتماع 26 للجنة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
3. المشاركة في قمة بودابست الديموغرافية الخامسة.
4. المشاركة في عدد من الاجتماعات الوزارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاصة بقطاعي التجارة والصناعة.