ترأس الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية.
في بداية الاجتماع، وفي ضوء كلمة مملكة البحرين التي ألقاها نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في أعمال القمة الأولى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي التي عقدت في بروكسل بمملكة بلجيكا، أشاد المجلس بمضامين الكلمة وما أكدته بشأن رؤية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي لتعزيز الأمن والاستقرار والوحدة الإقليمية، وإيقاف عجلة التصعيد الحالية في المنطقة، وتجنب صراع إقليمي أوسع، وكذلك حث الدول على الانضمام إلى المبادرة التي دعا إليها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بعقد مؤتمر دولي للسلام بالشرق الأوسط.
ثم تابع المجلس الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الوزارات والأجهزة الحكومية تنفيذاً للأمر الملكي السامي الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله، بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين، وإحياء قصر عيسى الكبير وتطوير المحرق بما يحفظ هويتها التاريخية والثقافية، وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالبدء بالإجراءات الفورية لخطة تطوير مدينة المحرق، وفي هذا الصدد وافق المجلس على استملاك عدد من العقارات في المحرق ضمن متطلبات عملية التطوير، وذلك بناء على مذكرة سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة.
بعدها أشاد المجلس بالجهود والمتابعات التي قامت بها وزارة الداخلية ووزارة الخارجية، والتي تكللت بعودة المواطنين البحرينيين الخمسة الموقوفين في الجمهورية اليمنية الشقيقة.
ثم هنأ المجلس الأمم المتحدة بمناسبة يوم الأمم المتحدة، مؤكداَ المجلس على أهمية مبادئ وقيم الأمم المتحدة.
بعد ذلك وافق المجلس على المذكرات التالية:
1. في ضوء المرسوم الملكي السامي الذي صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في سبتمبر الماضي بالعفو عن (457) محكومًا، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم، وبناء على توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله فقد كُلِّف وزير الداخلية ووزير العمل بتسجيل المشمولين بالعفو الملكي السامي المستوفين للشروط والأنظمة ضمن المستفيدين من إعانة التعطل للباحثين عن عمل.
2. مذكرة وزير شئون مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب بشأن اعتماد تقارير الهيئة.
3. مذكرة وزير شئون مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب حول أداء قطاع التعليم والتدريب بمملكة البحرين والذي أظهر مواصلة التحسن في أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية ومستوى البرامج الأكاديمية.
4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على 3 اقتراحات برغبة و3 اقتراحات بقانون مقدمة من مجلس النواب.
وفي بند التقارير الوزارية فقد أخذ المجلس علماً بمايلي:
1. نتائج المشاركة في اجتماع الدورة (11) للجنة العليا المشتركة البحرينية الكويتية.
2. نتائج المشاركة في أعمال الدورة (35) لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وأعمال الدورة (1) للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
3. نتائج المشاركة في الاجتماع (89) لمجلس وزراء الإسكان العرب ومجلسه التنفيذي.
4. تقرير وزير التربية والتعليم حول استضافة مملكة البحرين لدورة الألعاب المدرسية الدولية 2024.
5. نتائج الزيارة الرسمية لوزير الصناعة والتجارة إلى المملكة المتحدة.
