إنجازات العمل الدبلوماسي عززت مكانة البحرين عالمياً
مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة ونظيرتها بدولة الإمارات
وافق مجلس الوزراء على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي حول دليل الاستثمار الصناعي.
كما وجه المجلس بمواصلة خطط التحول الإلكتروني في الخدمات التي تقدمها مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس بقصر القضيبية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وفي بداية الاجتماع رفع المجلس أصدق التهاني إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ27 لتأسيس الحرس الوطني، منوهاً بما يتمتع به منتسبو الحرس الوطني من كفاءة وجاهزية عالية في أداء الواجب الوطني المقدس المنوط بهم ضمن المنظومة الأمنية المتكاملة.
بعد ذلك هنأ المجلس خريجي برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية لما حققوه من نجاحات في مسيرتهم العملية في القطاعين العام والخاص، منوهاً بما شهده البرنامج من تطور مستمر على مدار 25 عاماً من مسيرته.
بعدها نوه المجلس بمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين الذي يُصادف 14 يناير من كل عام، بما تحقق على صعيد العمل الدبلوماسي لمملكة البحرين من إنجازات عززت مكانة المملكة على الصعيد العالمي، ودورها المؤثر في مسارات التنمية وتعزيز الاستقرار إقليمياً ودولياً.
بعد ذلك هنأ المجلس رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح بالثقة التي حظي بها من أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء، متمنياً له التوفيق والسداد لخدمة دولة الكويت وشعبها والإسهام في تقدمها وازدهارها.
ثم رحب المجلس بفوز جواز السفر الإلكتروني لمملكة البحرين بثلاث جوائز ذهبية وسبع فضيات من بين جوائز لندن للتصميم، منوهاً بجهود وزارة الداخلية وكافة القائمين على مشروع جواز السفر الإلكتروني الذي روعي فيه التصميمات العصرية والمعايير الأمنية بالغة الدقة، موجهاً بمواصلة خطط التحول الإلكتروني في الخدمات التي تقدمها مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية.
بعد ذلك أعرب المجلس عن تعازيه لحكومة اليابان وشعبها في ضحايا الزلزال والهزات الأرضية القوية التي ضربت عدة مناطق في اليابان، وتمنياتها الشفاء العاجل للمصابين.
بعدها قرر المجلس ما يأتي:
أولاً: الموافقة على المذكرات الآتية:
1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي حول دليل الاستثمار الصناعي.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن بعض الخدمات الإلكترونية التي تقدمها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وآليات دعمها.
3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات.
4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على 4 اقتراحات برغبة واقتراحين بقانون مقدمة من مجلس النواب.
ثم استعرض المجلس المذكرات الآتية:
1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي حول النتائج الاقتصادية الإيجابية التي تحققت على صعيد موسم أعياد البحرين، حيث أعرب المجلس عن شكره وتقديره لكافة الجهات الحكومية والرعاة من القطاع الخاص على جهودهم التنظيمية الموفقة.
2. مذكرة وزيرة الصحة بشأن مستجدات فرق العمل الوطنية للأمراض السارية وغير السارية واللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته.
3. مذكرة وزير التربية والتعليم حول اعتماد المؤهلات العلمية.
