بتوصيات لدعم ريادة الأعمال والإدماج الاجتماعي
اختتمت اليوم أعمال الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، التي استضافتها مملكة البحرين في الفترة من 22 إلى 25 ديسمبر الجاري، بتنظيم من وزارة التنمية الاجتماعية، وبالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمسؤولين العرب المعنيين بالشؤون الاجتماعية، وممثلين عن المنظمات العربية والدولية المتخصصة.وفي كلمته الافتتاحية، أعرب أسامة بن صالح العلوي، وزير التنمية الاجتماعية، عن شكره وتقديره للدول الأعضاء والمنظمات العربية والدولية المشاركة، مشيدًا بالدور الذي قامت به جمهورية مصر العربية الشقيقة خلال الدورة السابقة، ممثلةً في معالي السيدة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية. كما أثنى على الجهود المستمرة لمعالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، في رئاسة المكتب التنفيذي للمجلس.وأكد الوزير أن استضافة مملكة البحرين لأعمال هذه الدورة تأتي استجابةً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وتوجيهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، في إطار تعزيز العمل العربي المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.وأشار إلى أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية لتعزيز الخدمات الاجتماعية، داعيًا إلى تكامل الجهود لتطوير استراتيجيات الحماية الاجتماعية مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا.وأضاف، في سياق أعمال المجلس، أنه تم استعراض نتائج الحدث رفيع المستوى للأسر المنتجة وريادة الأعمال الذي أُقيم بالأمس، وتم الاتفاق على توصيات تهدف إلى دعم مشروعات ريادة الأعمال وتحقيق إدماج اجتماعي فعّال.وأكد الوزير العلوي التزام مملكة البحرين، خلال رئاستها للدورة الـ44، بتنفيذ القرارات المتفق عليها بالتعاون مع الدول الأعضاء والأمانة الفنية للمجلس، متمنيًا نجاح أعمال الدورة الحالية وتحقيق أهدافها.وفي كلمة لها، أعربت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية الشقيقة، ورئيسة الدورة السابقة للمجلس، عن خالص شكرها لمملكة البحرين على كرم الضيافة وحسن التنظيم، موجهة شكرها الخاص لسعادة الوزير أسامة بن صالح العلوي على جهوده لضمان نجاح أعمال الدورة الحالية.وأشادت مرسي بالتعاون المثمر بين الدول العربية لتعزيز العمل الاجتماعي المشترك، مؤكدةً دعم مصر المستمر لقضايا التنمية الاجتماعية، لاسيما في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وتنفيذ استراتيجيات عربية شاملة في هذه المجالات.بدوره، أشاد المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، بجهود مملكة البحرين في تنظيم الدورة الـ44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، مؤكداً التزام بلاده بتعزيز التنمية الاجتماعية عبر مبادرات نوعية وشراكات فاعلة بين القطاعات، مشيرًا إلى إنجازات السعودية في تمكين الفئات المستحقة وتعزيز المسؤولية الاجتماعية.من جانبها، أكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على أهمية القمة العالمية للإعاقة المقررة في 2025 كمحطة نوعية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددةً على ضرورة تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني لتنفيذ القرارات الهامة التي تصدر عن المجلس، بما يساهم في تحسين حياة المواطن العربي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.وأشارت السفيرة أبو غزالة إلى أهمية الجهود المشتركة لتنفيذ القرارات السابقة للمجلس، رغم التحديات التي تواجه المنطقة العربية، مؤكدةً التزام الأمانة العامة بمواصلة دعم المجلس لضمان تنفيذ قراراته بما يخدم المواطن العربي.وفي مداخلة مسجلة، أكد صاحب السمو الملكي الأمير مرعد بن رعد بن زيد، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة الأردنية الهاشمية، على أهمية القمة العالمية للإعاقة التي ستعقد في عام 2025، مشيراً إلى دور الدول العربية في التزامها باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.وأشار إلى الدعم الكبير الذي تقدمه جامعة الدول العربية في تسليط الضوء على قضايا الإعاقة، مبينًا أن المملكة الأردنية الهاشمية والدول العربية قد أثبتت ريادتها في هذا المجال من خلال مشاركتها الفعّالة في القمة التحضيرية التي نظمتها عمّان، معربًا عن أمله في أن تؤدي مخرجات الاجتماع إلى تبني مبدأ “15%” الذي يركز على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاريع التنموية المستدامة.من جانبه، أوضح الدكتور نواف كبارة، رئيس التحالف الدولي للإعاقة، أن التحالف الدولي للإعاقة كان جزءًا أساسيًا منذ بداية القمة في 2018، مؤكدًا أن القمة القادمة في 2025 ستكون فرصة لتوسيع الشراكات بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.وأشار إلى أن القمة العالمية للإعاقة القادمة ستتميّز بتشجيع التعاون بين مختلف الأطراف المعنية، وتهدف إلى تقديم التزامات ملموسة وقابلة للتنفيذ لتحسين وضع الأشخاص ذوي الإعاقة عالميًا.هذا، وقد شملت جلسة العمل المغلقة بحث بنود جدول الأعمال، ومشروعات القرارات ومناقشتها وإقرارها.من نورة البنخليل
