محافظ العاصمة ورواد مجلس المحافظة يشيدون بإطلاق «تمكين» حزمة من البرامج الجديدة لدعم 50 ألف بحريني في السنة

أشاد الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة، وضيوف مجلس المحافظة الأسبوعي بتوجيه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل “تمكين”، بإطلاق حزمة من البرامج الجديدة وهي الأكبر منذ تأسيس “تمكين”، وذلك إنفاذًا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مؤكدين أن إطلاق الحزمة الجديدة من البرامج تأتي تأكيدًا لما يحمله نهج جلالة الملك المعظم من توجيهات ملكية سامية سديدة تصب في مسار خلق المزيد من الفرص الواعدة للمواطنين، وإعطاء الأولوية للبحرينيين في سوق العمل.

وأشار المحافظ، بحضور عدد من النواب ورجال الأعمال والوجهاء والأهالي، إلى أن المبادرة التي أطلقتها «تمكين» ستسهم بشكل كبير في توفير وجذب الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية، خاصةً في ظل المشاريع التنموية التي تعمل عليها المملكة، والتي تأتي لتعزز من دور القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين في مختلف الوظائف والتخصصات، إلى جانب أهمية العمل على طرح المزيد من التخصصات المهنية، وذلك عن طريق مختلف الجامعات المحلية بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

وأضاف أن المحافظة تضع ضمن اهتماماتها إيجاد قنوات تواصل بين المواطنين والمسؤولين من مختلف الجهات الحكومية، للقيام بالدور المناط بها في التنسيق مع الجهات كافة ذات العلاقة لضمان تقديم خدمات متكاملة للمواطنين، بما يتوافق مع مفهوم تحقيق العمل التكاملي بين كافة الجهات الحكومية المعنية.

وأشاد المحافظ، بتعاون مختلف الجهات التي كان لها كبير الأثر في النتائج الإيجابية التي أسفرت عن تأمين حركة السير وفتح الشوارع وشفط تجمعات مياه الأمطار، لافتاً إلى جهود كافة العاملين في مختلف مواقع عملهم وحرصهم على تكثيف الجهود خلال موسم الأمطار.

وأوضح أن محافظة العاصمة تتبع عدة وسائل وطرق منهجية لتتمكن من فتح أكبر عدد من قنوات التواصل مع الأهالي بهدف تلمس وحصر كافة احتياجات الأهالي ومتابعة المشاريع التنموية بالمحافظة، تمهيدا لبحثها ودراستها ومن ثم التوصية عليها، ورفعها بعد ذلك إلى الجهات الحكومية المختصة لاستطلاع رأيها في هذه الاقتراحات والتوصيات وإبداء ما تراه من ملاحظات بشأنها، وصولا إلى متابعة تنفيذها على أرض الواقع بما يحقق تطلعات الأهالي.