صرحت نائب رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها بشأن تحريف أنظمة تقنية المعلومات الخاصة بإحدى شركات التوصيل من قبل أحد العملاء؛ ومن ثم استيلاؤه على ستة عشر جهازاً محمولاً دون سداد قيمتها.
وكانت شركة التوصيل قد أبلغت عن قيام المتهم بطلب تلك الأجهزة على دفعات، وبعد تسلمه إياها تم التدقيق في الأنظمة الإلكترونية، فتبين أنه قد قام بالتلاعب إلكترونياً، وأجرى تحريفاً في أنظمة تقنية المعلومات الخاصة بالشركة، مما نتج عنه عدم سداد المبالغ المالية قيمة تلك الأجهزة.
وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقيها ذلك البلاغ، وأجرت في إطارها تحقيقا موازياً بالتنسيق مع نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بغية الوقوف على مآل الأموال محل الجريمة وملاحقتها، وقد كشفت التحقيقات وتحريات إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني عن أن المتهم قد اتفق مع آخر مجهول خارج مملكة البحرين على الدخول إلى نظام تقنية المعلومات الخاص بالشركة وتحريفها على نحو يشير إلى سداد قيمة الهواتف النقالة محل الواقعة على خلاف الحقيقة، ومن ثم تمكن من الاستيلاء على تلك الأجهزة وبيعها وتحويل قيمتها خارج البلاد. فيما قرر الموظف المختص في الشركة بسبق رصد محاولات دخول المتهم إلى الأنظمة الإلكترونية بطريقة غير مشروعة خلال العام الماضي، وقد أمكن التصدي لتلك الهجمات إلى أن اكتشف ثغرة بالنظام الإلكتروني مكنته من الدخول إلى النظام وإتمام مشروعه الإجرامي والاستيلاء دون وجه حق على قيمة الأجهزة. وبناءً على تكليف النيابة قدمت الشركة تقريراً فنياً يفيد رصدها الهجمات الإلكترونية التي تعرض لها النظام، والذي أوضح آلية تحريف النظم الإلكترونية التي اتبعها المتهم. كما أمرت النيابة بفحص الهاتف الخاص بالمتهم لضبط الأدلة الإلكترونية المتصلة بالواقعة، والتي أكدت اقتراف المتهم والآخر المجهول الجريمة بناء على اتفاق بينهما.
هذا وقد استجوبت النيابة المتهم، وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق بعد أن أسندت إليه تهمة تحريف نظام تقنية المعلومات لإحدى الجهات الخاصة، فضلاً عن الاحتيال الإلكتروني عن طريق وسيلة تقنية المعلومات، وأمرت بإحالته محبوساً إلى المحكمة المختصة.
