- رئيسة النيابة: النيابة العامة هي الكافلة للحق في النشر شريطة الالتزام بضوابط القانون
- رئيسة النيابة بمرافعتها: لا نُصادر الحق في نشر الأحكام القضائية وإتاحتها للعلن شريطة الالتزام بضوابط النشر
- النيابة العامة: المحامي هو مستودع سر موكليه، وأبسط التزاماته ألا يُفشي بأسرار موكله وإلا كان عرضة للجزاءات التأديبية وفقَ قانون المحاماة
- رئيسة النيابة: بررت المحامية أفعالها بالتحقيقات برغبتها في تثقيف العاملين في المجال القانوني رغم إقرارها بأن الحكم المنشور لم يكن نهائياً بعد
- النيابة العامة: نحرص على مصلحة المجتمع أولاً وأخيراً، وحفظ أمانة والابتعاد عن نشر السلوكيات الشاذة في أوساطه
نظرت المحكمة الصغرى الجنائية بدائرتها الثالثة بجلسة اليوم الدعوى المقامة من النيابة العامة ضد إحدى المحاميات إثر قيامها بمخالفة نص القانون بنشرها أخباراً تتعلق بتحقيقات وإجراءات تمت في دعوى نسب أمام المحكمة الشرعية، إذ تعود تفاصيل الواقعة لغضون أغسطس 2025 بتلقي النيابة العامة بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية إثر رصدهم لمعلومات وأخبار منشورة في الصحف الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بتحقيقات وإجراءات تمت في دعوى نسب شرعية، مصدرها محامية موكلة عن أحد أطرافها، وإذ باشرت النيابة تحقيقاتها حينها فور تلقيها البلاغ حيث استجوبت المحامية، وواجهتها بالمقالات المنشورة في الصحف المحلية، ومن ثم أمرت النيابة العامة بإحالتها للمحاكمة مسندةً إليها تهمة النشر علانية لأخباراً تتعلق بدعوى نسب بالمخالفة للقانون. وجرى تمثيل النيابة العامة في جلسة اليوم من قبل رئيسة النيابة، والتي تقدمت بمرافعة مرئية وشفوية تضمنت استعراضاً لأدلة الدعوى، وتمحيصاً لما تضمنته المقالات المنشورة على لسان المحامية المشكو في حقها، فصلاً عن تضمن المرافعة المرئية لعدد من تعليقات الجمهور القارئ لتلك الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي من خلالها أكدت رئيسة النيابة على غايات المشرع الجنائي حينما جرم نشر الأخبار المتعلقة بتحقيقات وإجراءات تمت في دعاوى محددة على سبيل الحصر لا القياس ألا وهي منع نشر أخبار دعاوى الزوجية، والطلاق، والحضانة، والنفقة، والزنا، والنسب، إذ يهدف المشرع من حظر النشر إلى حماية غايات أسمى من النشر والتداول ألا وهي حماية أواصر العائلة ووشائج الحياة الأسرية، وحفظ أمان المجتمع وما نشأ عليه من قيم أخلاقية، مختتمةً رئيسة النيابة مرافعتها بالتأكيد على أن النيابة العامة هي الكافلة للحق في النشر شريطة الالتزام بضوابط القانون وبما لا يتعارض مع الصالح العام، ومن باب أولى صالح أطراف الدعاوى الشرعية. وقررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى 31 أغسطس 2025 للاطلاع.