صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أمرت بإحالة موظف بأحد البنوك للمحاكمة لاستيلائه على مبالغ مالية من حسابات عملاء البنك الذي يعمل به، وقيامه بغسل الأموال المتحصلة عن تلك الجريمة.
وكانت النيابة العامة قد أجرت تحقيقاتها في بلاغ تقدم به البنك إلى إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني لاكتشافه قيام الموظف المتهم بالاستيلاء على مبالغ جاوزت 500 ألف دينار، وذلك باستغلال الصلاحيات المخولة له على النظام الإلكتروني للبنك في الدخول على حسابات عدد من العملاء دون مسوغ قانوني، وتزوير قسائم سحب نقدية وتفعيل حسابات في تطبيق “البنفت بي”، وكذلك من خلال استصدار بطاقات صراف آلي واستخدامها لصالحه. وقد استمعت النيابة لشهادة المسؤولين والمختصين بالبنك وعدد من العملاء، وأذنت للمركز الوطني للتحريات المالية بالكشف عن سرية حسابات المتهم وتجميدها، وأكد تنفيذ الإذن استيلائه على تلك المبالغ وقيامه بعمليات عليها من شأنها إخفاء مصدرها وملكيتها. فيما أقر المتهم بتحقيقات النيابة بارتكابه الجريمة؛ ومن ثم أمرت بإحالته محبوساً إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، وتحدد لنظر القضية جلسة 07/01/2024.
