كوثر حسين
المصادرة والإتلاف على نفقة المحكوم عليه لكافة السلع المتضمنة لتعدٍ
يعاني الكثير من الصحافيين عند مناقشة الانتحال الأدبي استمرار أصحاب المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية من سرقة جهودهم ونقل أخبارهم المكتوبة بأقلام المحررين في الصحف اليومية التي تقدم للقارئ المعلومات والأخبار والحقيقة عبر المحتوى الورقي والرقمي من خلال سلوك غير مهني ومخالف لما ينص عليه القانون المعني بحماية الملكية الفكرية.
وقد وضع النقاد السرقة الأدبية ضمن ثلاث خانات: سرقة الألفاظ، وسرقة المعاني، أو سرقة الألفاظ والمعاني كليهما. وهنا يمكننا الإشارة إلى قول صاحب معجم البلاغة العربية د. بدوي طبانة عن معنى السرقة اصطلاحاً: هو أن يعتمد الشاعر إلى أبيات شاعر آخر فيسرق معانيها وألفاظها وقد يسطو عليها لفظاً ومعنى، ثم يدعي ذلك لنفسه.
وأكدت المحامية غالية علي: «بأنها ضد السرقة الأدبية وبأن الكثير من الصحفيين يعانون من سرقة جهودهم ونقل الأخبار المكتوبة بأقلام المحررين في الصحف اليومية التي تقدم للقارئ الأخبار والمعلومات والحقيقة عبر المحتوى الورقي والرقمي ويكون من خلال سلوك غير مهني ومخالف لما ينص عليه القانون المعني بحماية الملكية الفكرية».
وذكرت أن «المشرع القانوني سمح للمؤلف حقوقاً لكي يحميه ويحمي المصنفة وهي الأعمال التي يقوم بها ووجه الحماية للكتب التي يكتبها والمقالات والمنشورات وهناك برامج كثيرة يقوم به المؤلف، والمؤلف ليس فقط من يؤلف كتباً وروايات بل هناك من يلقي المحاضرات أو يقوم بتأليف لحن أو أغنية أو رسم معين والشخص الذي ينحت يعتبر هذا تأليفاً وأيضاً هناك قراء لقراءة القرآن الكريم يقوم القارئ بتسجيل الصوت في برنامج اليوتيوب ويكون بها أداة الكوبي رايت وأيضاً الذي يرسم خريطة ويعمل مصنفاً ثلاثي الأبعاد هذا أيضاً يعتبر مصنف عمل يقوم به ومثل ما المؤلف لديه حقوق أدبية وينشر عمله وأنه تكون لديه نسبة يستطيع أيضاً أن ينشر العمل باسمه أو باسم مستعار ويستطيعون الورثة من بعده يباشرون بالعمل بعد وفاته مثل ما يكون لديه حقوق أدبية يكون أيضاً لديه حقوق مالية بأن أي مردود مادي من هذا العمل يذهب إلى المؤلف أو إلى الورثة بعد وفاته».
وبالنسبة إلى العقوبات، بينت أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى عمداً على نطاق تجاري على أي من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة المقررة بموجب أحكام هذا القانون، بما في ذلك ما يأتي التعدي عمداً وبقدر ملموس على أي من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة المقررة بموجب أحكام هذا القانون، حتى وإن لم يستهدف بصورة مباشرة أو غير مباشرة تحقيق كسب مادي والتعدي عمداً بغرض تحقيق منفعة تجارية أو كسب مادي خاص».
ولفتت إلى أنه «في حالة ثبوت التعدي أو ارتكاب الفعل المحظور، تقضي المحكمة بما يلي دون تعويض من أي نوع للمحكوم عليه المصادرة والإتلاف على نفقة المحكوم عليه لكافة السلع التي يثبت لديها بأنها تنطوي على تعدٍ، أو التخلص من هذه السلع خارج القنوات التجارية إذا ترتب على الإتلاف ضرر غير معقول بالصحة العامة أو البيئة ومصادرة وإتلاف جميع المواد والأدوات والمعدات التي استخدمت إذا ثبت لديها أنه كان عمداً أم لا».
وتابعت «وللمحكمة إذا ثبت لديها التعدي أو ارتكاب الفعل المحظور أن تقضي بمصادرة أية أصول تعزى إلى نشاط التعدي أو الفعل المحظور».
