أشاد النائب محمد الأحمد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بقرار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتخصيص ميزانية إضافية لتمويل الحلول والخيارات البديلة بشأن أصحاب الطلبات القديمة من العام 2004 وما قبله.
وقال الأحمد أن هذا القرار يأتي استكمالا لعرى التعاون المثمر والمستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ابتداء من برنامج الحكومة ومرورا بإقرار الميزانية العامة للدولة للعامين 2023 و2024، مؤكدا الأحمد أن مسيرة التعاون بين السلطتين ستظل مستمرة لخدمة الوطن والمواطنين.
وأكد الأحمد أن أمر سمو ولي العهد بشأن الطلبات الإسكانية لعام 2004 وقبله سيكون له الأثر الكبير للأسر البحرينية المستحقة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للأسرة البحرينية.
وقال الأحمد أن التعاون القائم بين السلطتين هو نهج قائم وثابت في سبيل تحقيق تطلعات المواطنين وتحقيق المستوى المعيشي اللائق، موضحا أن مجلس النواب يتطلع لمزيد من هذه القرارات التي تساهم بحل كافة الملفات المطروحة للنقاش في مجلس النواب والتي تهم المواطن بالدرجة الأولى، موضحا أن الثقة القائمة بين السلطتين هي الأساس في كل النقاشات التي كانت ولا زالت تجري في أروقة المجلس.
