محمد الرشيدات
أكّد رئيس المجلس الأعلى للصحّة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، أن المجلس وبالتعاون مع الجهات الصحية المعنية، حريص على تقييم الأدوية وفحصها فحصاً دقيقاً مهما كان منشؤها، مع ضرورة ملاءمة السعر ليكون الدواء متاحاً وفي متناول جميع المستهلكين، خصوصاً وأن سعر الشراء في مراكز بيع الأدوية في البحرين موحّدٌ بالكامل.
جاء ذلك لدى حضوره فعاليات الندوة العلمية المتخصصة بعنوان «إدارة وتنظيم استخدام الأدلة الدوائية»، بتنظيم ثنائي جمع المجلس الأعلى للصحة، واللجنة الوطنية للشراء الموحّد للأدوية والمستلزمات الطبية، بمشاركة ما يزيد على 300 من الخبراء والمختصين في مختلف القطاعات الصحيّة والطبية، من المهتمّين بالشأن الدوائي، وراسمي السياسات الصحية، والمعنيين باقتصاديات الصحّة والدواء، وذوي الشأن في رسم نظم وسياسة استخدام الأدوية، وتطوير الأدلّة الدوائية في المستشفيات، وأنظمة الرعاية الصحية من داخل البحرين وخارجها.
وشدد على عمق الفائدة التي تحملها الندوات العلمية الصحية المختلفة التي تؤطّر العمل الطبّي وتأخذ بيد التخصصات الطبية المتنوعة نحو التطور في آلية عملها وتنظيمها، وبالأخص الجانب الدوائي.
وأوضح الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أن تنظيم الندوة، يعكس مكانة المملكة المتميزة لاحتضان الفعاليات والمؤتمرات الطبية الكبرى، التي تُفسِحُ المجال أمام ثلّة من الأطباء والصيادلة لبحث شأن الدواء على صعيد البحرين ودول الخليج العربي.
ولفت إلى أن الندوة جاءت بهدف إيجاد نظم دقيقة وعالمية في ضبط الأدوية، والتأكد من جودتها وحسن تخزينها للحفاظ على قيمتها الدوائية،بما يتوافق مع المعايير الصحيّة المتّبعة في البحرين، لإيصالها إلى المستشفيات والمراكز الصحية والصيدليات الموزّعة على مختلف مناطق المملكة.
فيما أشارت وزيرة الصحّة د. جليلة السيد، إلى أن الندوة تأتي في إطار الجهود الحثيثة المتّجهة نحو مواكبة آخر المستجدات العلمية في تطوير الخدمات الصحية، إضافة إلى مناقشة الأمن الدوائي وإدارة الأدوية الإدارةَ الأمثل، بالشكل الذي يتم من خلاله تحديثُ الدليل الدوائي في مملكة البحرين لتعزيز السلامة والأمن الدوائي في المجتمع.
وأضافت أن هناك لجنة وطنية للأدوية تندرج تحت مظلة المجلس الأعلى للصحّة، تُعنى بتوفير الأدوية من خلال طرح المناقصات، والاستفادة أيضاً من الشراء الموحّد لدول مجلس التعاون الخليجي، مؤكّدة في الوقت ذاته، حرص الحكومة على توفير جميع الأدوية التي يحتاجها أبناء المجتمع، وإيجاد بدائل لها في حال عدم توفّر البعض منها.
وفي محاضرة علمية ألقاها أمام المشاركين في الندوة، بيّن الأمين العام للمجلس الأعلى للصحّة د. إبراهيم النواخذة أبرز الخطوات والممارسات الممنهجة التي سيتم مراعاتها من أجل سهولة انتقال مسؤولية شراء الأدوية والمستلزمات الطبية، ومهمّة إدارة مخازن الأدوية المركزية من وزارة الصحّة إلى المجلس الأعلى للصحّة، تمهيداً لنقلها فيما بعد إلى صندوق «شفاء»، كمرحلة قادمة بناءً على قرار مجلس الوزراء.
وحول أهمية الندوة، أكّد أنها ستساعد في إنشاء دليل دوائي موحّد وشامل لجميع مقدّمي الخدمات الصحيّة الحكومية، تحت إشراف اللجنة الوطنية للشراء الموّحد للأدوية والمستلزمات الطبّيّة، والذي من شأنه تثقيف المجتمع حول التحوّل الحاصل في المنظومة الصحيّة بحسب قانون الضمان الصحّي، ومدى تأثيره على الجانب الدوائي في مملكة البحرين، وذلك عبر وضع أفضل الإجراءات والمعايير الطبية لتقنين استخدام الأدوية بالشكل الأمثل لضمان جودة الخدمة المقدّمة للمريض.
بدورها أشارت رئيسة المشتريات في المخازن المركزية الصيدلانية رحاب النعيمي، إلى أن الندوة لامست مفهوم إدارة وتنظيم الأدلة الدوائية، باعتبارها العمود الفقري للأدوية ولجميع المهتمين من المختصين سواء الأطباء أو الصيادلة في مجال الأدوية، من ناحية كيفية إدارتها وتنظيمها، وإدخال الأدوية الجديدة وإلغاء القديمة منها،مشددة على ضرورة الاختيار الصحيح للأدوية، إلى جانب كيفية توفير أفضل الأدوية وبالأسعار المنافسة، والتي تدخل فيها حسابات اقتصاديات الدواء، وتخصص الصيادلة الإكلينيكيين والأطباء في ذات الوقت.
وكانت الندوة تضمّنت عرضاً للمشاريع والمبادرات الهادفة التي ينفذها المجلس الأعلى للصحّة في سبيل تطوير المنظومة الصحية في المملكة، ومن ضمنها صندوق شفاء للتمويل الطبي، ومشروع الضمان الصحي، ودور المخزون الاستراتيجي، والمناقصة الوطنية لتعزيز الأمن الدوائي في المملكة، إلى جانب شمولها على معرض لمختلف الشركات الدوائية الخليجية والعربية والدولية.
وتم إلقاء عدد من المحاضرات والدراسات، تكفّل بتقديمها 11 متحدّثاً، تمحور مضمونها حول أهمية وجود آلية ومنهجية علمية واضحة لتقييم الدراسات العلمية والسريرية والطبية.
