أشاد رئيس تحرير صحيفة ديلي تريبيون القبطان محمود المحمود بالمبادرات المقترحة من قبل الحكومة الموقرة، والرامية إلى مواصلة تطوير الخدمات الاجتماعية للمواطنين، وتعزيز البرامج الداعمة لها، بما يرسّخ أسس العدالة الاجتماعية ويحقق الخير والنفع لأبناء الوطن كافة.
وأكد المحمود أن الاجتماع المشترك الذي عقدته السلطتان التنفيذية والتشريعية، للتباحث حول المبادرات المقترحة لتطوير المالية العامة، يعكس نهج الشراكة المؤسسية والتكامل المسؤول في صناعة القرار، ويجسد الحرص الوطني المشترك على تحقيق الاستدامة المالية دون المساس بالمكتسبات الاجتماعية، أو التأثير على مستوى معيشة المواطنين.
ولفت إلى أن تركيز الحكومة على الحفاظ على الطبقة الوسطى باعتبارها ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع ونموه، يمثل توجهاً استراتيجياً حكيما، يوازن بين متطلبات الإصلاح المالي وضرورات التنمية الاجتماعية، مؤكداً أن الطبقة الوسطى تشكل المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني، والضامن الحقيقي للتماسك المجتمعي.
وأضاف المحمود قائلا إن تأكيد أولوية المواطن في الحصول على الخدمات والمستحقات يعكس التزام الدولة الثابت تجاه مواطنيها، ويعزز الثقة المتبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة، لافتاً إلى أن توظيف كافة الموارد الوطنية بصورة مدروسة وشفافة من شأنه دعم كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق أعلى درجات العدالة في توزيع الموارد.
ونوّه المحمود بأن هذه المبادرات تأتي في إطار الرؤية الإصلاحية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بما يؤكد أن الإنسان البحريني يظل في صميم أولويات العمل الحكومي.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود الوطنية، ودعم الإعلام المسؤول لهذه التوجهات، بما يسهم في ترسيخ التنمية المستدامة، وصون الاستقرار الاجتماعي، وتعزيز مستقبل أكثر ازدهاراً لمملكة البحرين.