مدير التفتيش بالصناعة للوطن: إغلاق 44 منشأة لممارسة أنشطة غير مرخصة والتستر التجاري منذ مطلع 2023
إتلاف 120 ألف منتج غذائي فاسد في 4 أعوام..
تحويل 78 مخالفة إلى النيابة بـ2022 والتصالح في 55 حالة
التصالح مع المخالف بسداد 1000 دينار بدلاً من إحالته للنيابة
62849 زيارة ميدانية منذ مطلع 2023 ومخالفة 40594 حالة
إجراءات فورية رادعة عند رصد أي مخالفة باستغلال المناسبات
زيادة المفتشين ٪109 إلى 46 موظفاً منذ تأسيس الإدارة في 2019
تطوير إجراءات الناظم الإلكتروني للحد من المخالفات المتكررة
مساندة السجلات في تصحيح أوضاعهم وتجنّب تصعيد المخالفة
أنس الأغبش «تصوير: ريم رمزي»
كشفت مدير إدارة التفتيش في وزارة الصناعة والتجارة منى العلوي، عن إغلاق 44 منشأة تجارية مخالفة زاولت أنشطة من غير ترخيص، والتستر التجاري، وغيرها من المخالفات منذ مطلع 2023، مقارنة مع إغلاق 190 محلاً تجارياً خلال العام الماضي بأكمله.
وأضافت في حوار لـ«الوطن»، أن إدارة التفتيش تعرض التصالح مع المخالف بسداد 1000 دينار بدلاً من إحالة المخالفة للنيابة العامة، مبينة أنه تم إتلاف 6771 منتجاً غذائياً مختلفاً بموجب أحكام قضائية منذ بداية العام 2022، فيما تم إتلاف أكثر من 120 ألف منتج غذائي منذ تأسيس الإدارة في العام 2019.
وأشارت إلى أن الإدارة أحالت 22 مخالفة إلى النيابة العامة زاولت أنشطة من دون ترخيص، والتستر التجاري، وتقديم مستندات غير صحيحة للوزارة، وإزالة ملصق الغلق الإداري من دون ترخيص، منذ مطلع العام الحالي، مقارنة مع تحويل 78 حالة للنيابة العامة وعمل إجراءات التصالح لـ55 حالة في 2022، كاشفة عن تنفيذ 62849 زيارة ميدانية منذ بداية العام الحالي، حيث تم مخالفة 40594 حالة.
وأشارت العلوي، إلى أن إدارة التفتيش بدأت بكادر وظيفي بلغ 22 موظفاً وموظفة معنيين بالتفتيش، ليصل عددهم حتى الآن إلى 46 موظفاً وموظفة، أي بزيادة بلغت نسبتها 109% خلال 4 أعوام.
وحول التزام المحال التجارية بوضع قائمة بأسعار السلع بحيث تكون واضحة للمستهلكين، ذكرت أن هناك استجابة كبيرة في هذا الشأن، إذ بادرت معظم المحال بوضع الأسعار على السلع والخدمات، لافتة إلى أن الإدارة تحرص على مساندة أصحاب السجلات التجارية في تصحيح أوضاعهم والحرص على تجنّب تصعيد المخالفة. وفيما يأتي اللقاء:
كم بلغ عدد الزيارات التفتيشية التي تم تنفيذها منذ مطلع 2023، وكم بلغ عدد المخالفات ضمن هذه الحملات؟
منذ مطلع 2023، بلغ عدد الزيارات التفتيشية التي تم تنفيذها 62849 زيارة. أما عدد المخالفات بلغت 40594 مخالفة، وبالمقارنة مع عام 2022 بشكل كامل فقد تم تنفيذ 129369 زيارة ميدانية، وإجمالي ما تم رصده من مخالفات عددها 84309 مخالفات.
هل تمت إحالة مخالفات للجهات المعنية إلى النيابة؟ وكم بلغ عدد تلك المخالفات؟
نعم، منذ بداية هذا العام تمت إحالة 22 حالة للنيابة العامة، بمخالفات مختلفة مثل مزاولة نشاط من دون ترخيص والتستر التجاري، وتقديم مستندات غير صحيحة للوزارة وإزالة ملصق الغلق الإداري من دون ترخيص وغيرها، وبالمقارنة مع العام 2022، تم تحويل 78 منها للنيابة العامة وعمل إجراءات التصالح لعدد 55 حالة.
وكم عدد المحلات التي تم إنذارها بشكل نهائي وإغلاقها؟ وفي أي المجالات؟
منذ بداية هذا العام وحتى الآن تم غلق 44 منشأة تجارية، ولأسباب عديدة، منها مزاولة نشاط من غير ترخيص، والتستر التجاري، وغيرها، وفي العام الماضي 2022 تم غلق 190 محلاً تجارياً بمختلف المخالفات.
كم يبلغ عدد مفتشي الوزارة؟ وهل هناك توجه لزيادتهم خلال الفترة المقبلة؟
وزارة الصناعة والتجارة لديها اهتمام بالغ بالاستثمار في العنصر البشري عبر تطوير وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم وتقديم البرامج التدريبية النوعية المتخصّصة بالإضافة إلى تسهيل مهامهم وتوفير كافة التقنيات الحديثة التي تزيد كفاءة الأداء في جميع الإدارات التابعة لها، وكما تعلمون فإن زيادة الكادر الوظيفي سواء في إدارة التفتيش أو غيرها من الإدارات الأخرى في الوزارة تخضع لعوامل عديدة مثل توفير الميزانية وتحديد السقف المعتمد للتوظيف وغيرها من متطلبات المعمول بها بجهاز الخدمة المدنية.
بدأت إدارة التفتيش في بداية تأسيسها في عام 2019، بكادر وظيفي بلغ 22 موظفاً وموظفة معنيين بالتفتيش من مختلف القطاعات في الوزارة بعد أن تم ضمهم تحت سقف إدارة واحدة وذلك لتوحيد الجهود بين مختلف القطاعات فيما يخص التفتيش، ويبلغ حالياً عددهم حتى تاريخه 46 موظفاً وموظفة أي بزيادة تبلغ 109%.
ما هي الإجراءات التي تتبعها الوزارة بشأن المخالفات؟ وهل يتم إمهال أصحابها فترة لتوفيق أوضاعهم؟
طبعاً المخالفات متنوعة وبالتالي يختلف التعامل معها، وبشكل عام نقوم في إدارة التفتيش بمتابعة المخالفات المرصودة، على سبيل المثال مزاولة أنشطة من دون ترخيص أو فتح مقرّات تجارية من دون ترخيص، يتم التعامل معها بالتدرج بالإجراءات بحسب القوانين والأنظمة المعمول بها، حيث يتم في البداية إنذار المخالف لتصحيح الوضع القانوني، وتتم متابعة الحالة للتحقق من التزام المخالف والتوقف عن المخالفة، وفي حال عدم الالتزام بتصحيح المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية مثل الغلق الإداري، وعرض التصالح أو إحالة المخالف للنيابة العامة.
أما المخالفات البسيطة فهي تكون مدرجة على القيد التجاري لحين تصحيح المخالفة وتقديم طلب في نظام سجلات لرفع المخالفة من قبل صاحب السجل مع إرفاق المستندات التي تثبت ذلك، على سبيل المثال في حال رصد مخالفة تتعلق بعدم صحة البيانات على لوحة الاسم التجاري، يتم تقديم صورة في النظام للوحة الاسم التجاري الصحيحة بعد أن تم تثبيتها على واجهة المحل، ومن ثم نقوم بالتحقق من صحتها، ويتم رفع المخالفة.
اهتمامنا في الإدارة، هو مساندة أصحاب السجلات التجارية في تصحيح أوضاعهم والحرص على تجنب تصعيد المخالفة، فتتم المتابعة مع المخالف لحين تصحيح وضع المخالفة.
كم عدد الشكاوى التي تلقتها الإدارة بشأن رفع أسعار السلع أو مخالفات أخرى بالربع الأول من 2023؟ وهل تم حلها جميعاً؟
بلغ عدد الشكاوى بالربع الأول من العام الحالي 93 شكوى مختلفة المضمون، منها ذات علاقة بالأسعار، ومزاولة أنشطة تجارية من غير ترخيص، والغش التجاري، وغيرها من المخالفات. جميع الشكاوى التي ترد للإدارة يتم التحقق منها عبر سلسلة من الإجراءات، مثل الزيارة الميدانية، أو استدعاءات الحضور للإدارة، أو عبر حملات التفتيش، أو أي طريقة أخرى تراها الإدارة مناسبة.
وبالمقارنة مع بيانات العام الماضي 2022 فقد استقبلت الإدارة 1363 شكوى وتمت مباشرتها والانتهاء منها وفقاً للإجراءات المتبعة لكل حالة.
هل من خطة جديدة تعمل عليها إدارة التفتيش بهدف تطوير إجراءات التفتيش وتسريع الإجراءات؟
نعم، نعمل بشكل مستمر في الإدارة على دراسة المخالفات والإجراءات والقوانين وتقديم المقترحات لتحسين وتطوير الإجراءات والحد من المخالفات المتكررة، وجرى تطوير الإجراءات والنظام الإلكتروني المستخدم وفقاً لذلك، وبما يواكب التطور الكبير في قطاع الأعمال التجارية والصناعية.
فيما يتعلق بإجراءات التفتيش على المطاعم والمحال التجارية، ما الآلية المتبعة في هذا الشأن؟
يتم التفتيش على المحال التجارية بما يشمل المطاعم وفقاً لخطط وآليات معتمدة في الإدارة، فيتم وضع الخطط لكل مفتش لتغطية منطقة معينة، ولدى المفتش قائمة من المخالفات، وبحسب ما يتم رصده من مخالفة يتم تسجيلها في النظام، وقد لا تكون هناك مخالفة، فتكون نتيجة التفتيش بأن المنشأة ملتزمة، وفي كل الأحوال تصل رسالة نصية لصاحب المنشأة بنتيجة التفتيش.
وضمن ما يتم التحقق منه أثناء التفتيش على سبيل المثال لا الحصر صحة البيانات على لوحة الاسم التجاري، وعرض الأسعار على المنتجات، ووجود ملصق التحقق على الميزان مثلاً في البرادات وغيرها.
كم بلغ حجم الأغذية الفاسدة التي تم إتلافها منذ عام 2022 وحتى الآن؟
منذ بداية العام 2022 بلغ عدد الأغذية التي تم إتلافها وبموجب أحكام قضائية عدد 6771 منتجاً غذائياً مختلفاً، ومنذ تأسيس الإدارة تم إتلاف أكثر من 120 ألف منتج غذائي.
هل يتم تكثيف إجراءات التفتيش خلال مواسم معينة، أم أنها مستمرة بنفس الوتيرة طوال العام؟
بالفعل، هناك فرق في التفتيش خلال المواسم عن التفتيش الاعتيادي، إذ يتم الاستعداد للمواسم بإعداد الخطط التفتيشية الممنهجة على الأسواق والمحال التجارية بشكل مكثف وبرقابة نوعية بحسب المواسم والمناسبات مثل شهر رمضان المبارك والأعياد وموسم المدارس، لضمان لسير الحركة التجارية على النحو الصحيح، من حيث الالتزام بالأنشطة التجارية المصرح بها، وصحة الحملات الترويجية وعدم التلاعب في الأسعار، ومنع الغش التجاري، ومطابقة الأسعار المعروضة مع نقاط البيع وغيرها من الأمور التي تستلزم فحصها والرقابة عليها.
ويتم اتخاذ الإجراءات الفورية الحازمة والرادعة ضد أية مخالفات يتم رصدها خصوصاً عند استغلال المناسبات وإقبال الناس على شراء بعض المنتجات والسلع، فيتم الحرص على التأكد من عدم وجود التلاعب بالأسعار، أو الغش التجاري، أو الاحتكار، أو طرح العروض المضللة.
نرى كثيراً أنه يتم إغلاق المحل المخالف غلقاً إدارياً، ماذا يعني ذلك؟
الغلق الإداري عبارة عن إجراء قانوني بإيقاف محل مزاولة النشاط بقرار من الوزارة، وذلك عند مخالفة أحكام القانون أو القرارات، مثل عدم الالتزام بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها الوزارة، أو حكم صادر ضد المنشأة بالغلق الإداري، وغيرها.
ونقوم باتخاذ هذا الإجراء، في حال تم اتخاذ جميع الإجراءات الأولية من إشعار المخالف، واستدعائه لشرح المخالفة، وفي حال ولم يتم التعاون من المخالف بتصحيح وضعه القانوني يتم الغلق.
أكدتم في مناسبات سابقة على ضرورة وضع قائمة بأسعار جميع السلع بحيث تكون واضحة للمستهلكين، هل هناك التزام من المحال بالتوجيه؟
من خلال التفتيش الميداني، تتم مخالفة المحلات بوضع الأسعار بشكل واضح للعملاء وتتم إعادة الزيارات للتحقق من وضع الأسعار، وأستطيع أن أقول إن هناك استجابة كبيرة في هذا الشأن، إذ إن معظم المحلات التجارية بادرت بوضع الأسعار على السلع والخدمات في المحلات.
هل يتم فرض غرامات في حال تكرار المخالفات أكثر من مرة؟ وكم تبلغ قيمة الغرامة؟
استناداً إلى القرار رقم 66 بشأن التصالح في الجرائم الواقعة بمخالفة أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، فإن إدارة التفتيش تعرض التصالح مع المخالف بسداد مبلغ 1000 دينار بدلاً من إحالة المخالفة للنيابة العامة، ويتعدد المبلغ بتعدد المخالفات.
ما هي النصائح التي توجهونها للمستهلكين في التعاون مع الوزارة من أجل تحقيق الشراكة المجتمعية؟
نؤكد على أهمية الشراكة المجتمعية ووعي المستهلكين والمتعامل في التبليغ عن كافة الممارسات التجارية الخاطئة والتي تتعارض مع القوانين المعمول بها في العمل التجاري بمملكة البحرين فهم العين المساندة لرصد هذه التجاوزات.
وتسعى الوزارة بشكل مستمر إلى تطوير قنوات التواصل المتاحة واستحداث كل ما هو جديد في طرق التواصل ولا سيما الوسائل الإلكترونية، وحالياً لدى إدارة التفتيش عدة قنوات متاحة مثل البريد الإلكتروني للإدارة [emailprotected] والبريد الإلكتروني للمختصين، وأرقام التواصل مع المختصين في الإدارة. فقد تم تزويد جميع أرقام المكاتب بخدمة الواتساب والتي يستطيع من خلالها المتعامل المراسلة مع المختص بشكل مباشر وسهل، بالإضافة إلى رقم الواتس آب الخاص بالإدارة 17111225، والنظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل».
أخيراً، هل تتوقعون تراجع المخالفات خلال الفترة المقبلة جراء تكثيف الزيارات الميدانية؟
كما تعلمون، هناك زيادة في أعداد السجلات التجارية، وهناك أيضاً زيادة في أعداد الزيارات التفتيشية التي يتم تنفيذها، وهذه الزيادة تعني تغطية أكبر وبالتالي رصد مخالفات أكثر، ومن حيث الأرقام، فإن عدد المخالفات التي تم رصدها في العام 2021 بلغت 62847 مخالفة، فيما شهد عام 2022 رصد عدد 84309 مخالفات، أي بنسبة زيادة تبلغ 34%.
ونحرص في إدارة التفتيش على التركيز على مسألة التوعية للمتعاملين وملاك السجلات التجارية عن طريق مختلف القنوات الإعلامية المتاحة في الوزارة والوسائل والمؤسسات الإعلامية مثل: المقابلات واللقاءات التلفزيونية والإذاعية، وحسابات التواصل الاجتماعي، والفيديوهات والرسائل التوعوية والمقالات الصحفية ذات العلاقة بإدارة التفتيش وغيرها، للحد من المخالفات والمخالفين.
