شارك مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في المؤتمر التاسع للدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة، والذي يعُقد في مدينة جنيف بسويسرا خلال الفترة من 21 حتى 25 أغسطس الجاري.
وأكد مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أن هذه المشاركة تأتي تنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة لتعزيز الشراكة والتعاون المتبادل مع كافة المنظمات الدولية في القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما تأتي في إطار التزام المملكة بأهداف ومبادئ الأمم المتحدة المعنية بنزع السلاح، بعد أن انضمت البحرين إلى معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة التي تشكل الآلية الدولية الأولى التي تعنى بتنظيم التجارة الدولية بالأسلحة التقليدية، دون الإخلال بمبدأ الحق السيادي للدول في تنظيم الأسلحة داخل أراضيها.
وأشار إلى أن البحرين تتبنى موقفاً ثابتاً وراسخاً تدعم فيه كافة جهود المجتمع الدولي الرامية لمنع انتشار الأسلحة، حيث انضمت إلى أغلب الاتفاقيات الدولية المعنية، مؤكداً أن مملكة البحرين قامت بسن التشريعات الوطنية ذات الصلة، كما استحدثت (اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج واستعمال وتخزين الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة) وهي ملتزمة بالعمل مع المجتمع الدولي من أجل تحقيق التقدم في المسائل المتعلقة بنزع السلاح وإرساء الأمن في العالم، إضافة إلى خلق تدابير وقوانين جديدة أكثر فعالية بغرض الحد من تصنيع وإنتاج وتجارة الأسلحة التقليدية.
وأضاف مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أن مملكة البحرين ملتزمة بالعمل والتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في العالم، لافتاً أن المملكة لا تدخر جهداً في تشجيع كافة المبادرات التي تسهم في زيادة الوعي بين المواطنين بخطورة قضية نزع السلاح، مشيراً إلى أن البحرين تحرص على المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات الدولية المتعلقة بنزع السلاح، وهو ما يعكس أهمية هذه القضية بالنسبة للبحرين، ويتوافق مع التوجه العام لسياستها.
