أكد اللواء الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة، مدير عام الإدارة العامة للمرور، أن المرسوم بقانون الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، والمتضمن تعديلات جوهرية على قانون المرور، يعكس النهج الملكي السامي والاهتمام الحكومي المتواصل بصون الأرواح والممتلكات، مشيدا بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بتشديد العقوبات المتعلقة بالمخالفات والحوادث المرورية التي ينتج عنها إصابات بليغة أو وفيات، وتعليمات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، رئيس مجلس المرور باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية صارمة في إطار قانون المرور ولائحته التنفيذية، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وإنفاذ القانون.
وأعرب عن اعتزاز الإدارة العامة للمرور، بإشادة معالي وزير الداخلية بالجهود التي تبذلها الإدارة، سواء من خلال الرقابة الميدانية أو حملات التوعية، والتي تهدف إلى ترسيخ السلامة المرورية وتعزيز الالتزام بالقوانين بين جميع مستخدمي الطريق.
وأشار مدير عام الإدارة العامة للمرور إلى أن التعديلات التي طالت قانون المرور، بموجب المرسوم الملكي، تمثل نقلة نوعية في المنظومة المرورية، وتؤسس لمرحلة جديدة من الالتزام والانضباط، وتترجم الحرص على ترسيخ ثقافة مرورية مسؤولة، منوها إلى أن الإدارة العامة للمرور ستعمل على التطبيق الفعّال لهذه التعديلات، بالتوازي مع تكثيف حملات التوعية والرقابة الميدانية.