مدير عام بلدية الجنوبية: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب السكن الجماعي المشترك المخالفة لاشتراطات السلامة
صرح مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية المهندس عيسى عبدالرحمن البوعينين بأن البلدية تقوم بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من خلال حملات رصد السكن الجماعي المشترك للعمالة الآسيوية المخالفة لاشتراطات السلامة والتكدس العشوائي للعمال ، وذلك ضمن حملات الرصد المستمرة التي تقيمها البلدية بالتعاون مع المحافظة الجنوبية و وزارة الداخلية ومديرية أمن المنطقة الجنوبية ووزارة الصحة وهيئة الكهرباء والماء وعدد من الجهات ذات العلاقة.
وأشار المدير العام إلى أنه “تم اخطار نحو 330 سكن جماعي مشترك للعمالة الآسيوية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث قام 280 منهم بمراجعة البلدية ، ومنهم 152 تم تحويلهم إلى الشئون القانونية.فيما قام 78 من الذين تم اخطارهم باتخاذ الاجراءات المطلوبة لتصحيح اوضاعهم”.
وأضاف البوعينين “شملت أغلب حملات الرصد الرفاع الشرقي، وكذلك كلا من مدينة عيسى وعسكر والزلاق وجزء من الرفاع الغربي”.
مشيراً إلى أن “البلدية مستمرة في تنفيذ حملاتها لرصد وضبط جميع المخالفات في مختلف ارجاء المحافظة الجنوبية، مهيبًا بالجميع الالتزام بالقوانين والاشتراطات البلدية المعمول بها في إطار التعاون والمسئولية الاجتماعية.”
ان تنظيم عملية السكن المشترك تأتي استناداً على القرار الوزاري رقم (35) لسنة 2015 بشأن إضافة مادة جديدة برقم (34) مكرراً إلى اللائحة التنفيذية لقانون البلديات والتي تنص على أنه “يلتزم مالك العقار بإخطار البلدية المختصة التي يقع في دائرتها العقار في حالة قيامه بتأجيره كسكن مشترك أو جماعي بتوفير الاشتراطات الصحية، واشتراطات الأمن والسلامة طبقاً للقوانين والقرارات والأنظمة المعمول بها، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع العقد، ويجب تخصيص مساحة لا تقل عن (40) قدماً مربعة لكل فرد بشرط ألا يقل ارتفاع الغرفة عن عشرة أقدام وألا تستخدم الغرفة الواحدة لنوم أكثر من ثمانية أشخاص، ويعد السكن مشتركاً أو جماعياً متى شغلته مجموعة من الأفراد لا تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة ولا يقل عددهم عن خمسة أفراد، ويستوي أن يكون شغلهم للسكن بشكل مباشر أو من الباطن، وعلى البلدية المختصة أن تقوم بقيد جميع المساكن المشتركة أو الجماعية بقاعدة البيانات لديها”
وتهيب بلدية المنطقة الجنوبية بالملاك أصحاب العقارات ضرورة تسجيل السكن الجماعي المشترك لدى البلدية واستيفاء كافة الإجراءات القانونية المعتمدة، بهدف ضمان تطبيق معايير الامن والسلامة المطلوبة والحد من المخالفات.
