استقبل الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة اليوم وفدًا من رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية الشقيقة، وذلك في إطار زيارة تهدف إلى الاطلاع على تجربة مملكة البحرين في مجال تطبيق العقوبات البديلة والبرامج الحديثة في مجال الإصلاح والتأهيل، وتعزيز تبادل الخبرات في المجالات الة بالعدالة الإصلاحية.
وفي مستهل اللقاء، رحب الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بالوفد المغربي، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية التي تجمع مملكة البحرين والمملكة المغربية، وما تشهده من تنامٍ في مجالات التعاون العدلي والأمني والقانوني بين البلدين الشقيقين.
وخلال اللقاء، استعرض مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة التجربة البحرينية في تطوير منظومة العدالة الإصلاحية من خلال مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، مؤكدًا أن هذه التجربة تأتي تنفيذًا للرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، والتي ترتكز على تعزيز قيم التسامح والعدالة الإنسانية. كما نوه سعادته بالمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وبالدعم والإشراف المباشر من معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية.
وقد شمل اللقاء تقديم عرض مرئي حول مراحل تنفيذ برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، وأبرز النتائج المتحققة في مجال الإصلاح والتأهيل وإعادة دمج المستفيدين، كما اطّلع الوفد على البرامج التعليمية والمهنية والفكرية التي يقدمها مجمع السجون المفتوحة.
وقد تخللت الزيارة جولة ميدانية في مجمع السجون المفتوحة، تعرف خلالها الوفد الزائر على مرافق التدريب والتعليم والورش المهنية، واطلع على تجربة البحرين في توفير بيئة إصلاحية متكاملة تسهم في دعم تأهيل المستفيدين.
وفي ختام الزيارة، عبّر مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة عن اعتزازه بهذه الزيارة، مشيدًا بما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات راسخة، ومؤكدًا أهمية تبادل الخبرات في مجالات العدالة والإصلاح والتأهيل.
من جانبهم، أعرب أعضاء وفد رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية عن تقديرهم لما شاهدوه من جهود رائدة في تطوير منظومة العدالة الإصلاحية بمملكة البحرين، مشيدين بالنموذج البحريني المتقدم في تطبيق العقوبات البديلة وإعادة الإدماج.