سيد حسين القصاب
أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى بالموافقة على المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة.
وذكرت اللجنة، أن المرسوم بقانون يهدف إلى توحيد الأحكام الخاصة بالسفن الصغيرة ذات العلاقة بالملاحة البحرية، بما يتّفق وأحكام القانون البحري النافذ الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2022، بالإضافة إلى الحدّ من الحوادث الخاصة بالسفن الصغيرة والناتجة عن عدم وجود تنظيم تشريعي لبعض الأمور، وعدم فاعلية بعض العقوبات السارية، الأمر الذي يوجب التدخل التشريعي بشكل عاجل بإنشاء آليات رقابية فاعلة على كافة الأنشطة البحرية وتوسيع صلاحيات قائد خفر السواحل بوزارة الداخلية، ووضع تنظيم متكامل لتراخيص القيادة والملاحة، وفرض جزاءات رادعة على المخالفات حفاظاً على أمن المملكة من جانب والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات من جانب آخر.
وأجازت الفقرتان الأولى والثانية من المادة 19 من المرسوم بقانون لشؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات أنْ توقف ترخيص الملاحة وإجازة القيادة، وتمنع السفينة من الإبحار لمدة لا تتجاوز شهراً في حالة مخالفة أيّ حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
