«مرافق الشورى»: اهتمام البحرين بالمحافظة على البيئة وحماية واستدامة مواردها وطنيًا وعالميًا يعكس الرؤية المستنيرة والحضارية لجلالة الملك المعظم

أكدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد علي حسن علي، أن اهتمام ومتابعة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، للمساعي الوطنية المبذولة في مجال المحافظة على البيئة والعمل على استدامة مواردها الطبيعية وتنمية ثرواتها، وتحفيزه المستمر للتنسيق والعمل المشترك مع المنظمات البيئية الإقليمية والدولية من خلال المبادرات والبرامج النوعية، تعكس الرؤية المستنيرة والحضارية لجلالته رعاه الله في تبادل المسؤوليات والمشاركة الدولية الهادفة للمحافظة على المقومات البيئية العالمية، بما يحقق الخير والسلام والنماء للبشرية جمعاء.

وبمناسبة يوم البيئة الوطني الذي يصادف الرابع من فبراير كل عام، ثمّنت اللجنة الجهود النموذجية التي تبذلها الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الحضرية الشاملة، والاستدامة البيئية، من خلال رفد برنامج عمل الحكومة بالاستراتيجيات والسياسات والضوابط التي تفي بالتزامات مملكة البحرين البيئية، واعتبارها ركيزة ومبدأ أساسي ضمن محاور عملها ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وأوضحت اللجنة أن يوم البيئة الوطني يُعد فرصة للتأكيد على أهمية الالتزام بالمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، وتحفيز الجهود المبذولة وطنيًا بخطوات متسارعة في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2023م، والوصول للحياد الصفري في العام 2060.

وأعربت اللجنة عن بالغ تقديرها للدور البارز الذي يضطلع به المجلس الأعلى للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم، من خلال وضع السياسات والأنظمة المنظمة لحماية البيئة والمحافظة على مواردها بالتنسيق والتعاون مع القطاعات الأخرى، وتفعيل إجراءات المراقبة والرصد والتدقيق على مكونات البيئة، إلى جانب العمل الإقليمي والدولي في مجال البيئة والتنمية المستدامة، مشيدةً بمساعي كافة مؤسسات المجتمع المدني التي تهتم بالشأن البيئي، مؤكدةً أهمية تعزيز ورفع مستوى الوعي والثقافة البيئية لدى الجميع.

وأشارت اللجنة إلى الاهتمام الكبير لدى مجلس الشورى بالملف البيئي،واستشعاره المتنامي بالمسئوليات التشريعية في دعم وتطوير المنظومة التشريعية البيئية الوطنية، وموائمة الأهداف الدولية والتوجهات العالمية في مجالات اتخاذ التدابير التنظيمية والحمائية للبيئة عبر الأطر التنظيمية، بما يلبي متطلبات حماية الموارد الطبيعية، وضمان تحقيق الاستغلال الأمثل لها، واستدامتها وتنميتها للأجيال القادمة، مبينةً اللجنة حرصها على تحديث وتطوير القوانين والتشريعات، وإبراز دور مملكة البحرين في الجانب البيئي وما يوليه جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه من اهتمام ورعاية للبيئة في ظل التغيرات المناخية خلال المشاركة في المحافل البرلمانية والمؤتمرات الدولية في مجال البيئة.