«مرافق الشورى» تشيد بنماذج شقق التمليك ضمن مشروع الجيل المطور للعمارات السكنية بمدينة سلمان ومراعاتها – الوطن

أشادت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور محمد علي حسن علي، بمشروع الجيل المطور للعمارات السكنية بمدينة سلمان، وما يشمله من مكونات جرى تصميمها وفق معاير مطورة، بدءًا باختيار موقعه ذو الإطلالة الساحلية بالجزيرة رقم 12 بالمدينة، ومرورًا بتطوير نماذج شقق التمليك، والمرافق والخدمات التي تخدم قاطني المشروع، مسلطةً اللجنة الضوء على اهتمام الوزارة بتنفيذ مشاريعها الحديثة ارتكازًا على نتائج دراسات اجتماعية واستطلاعات شملت شريحة كبيرة من المواطنين، بهدف توفير المرافق المطلوبة في الشقق وفق احتياجات الأسر البحرينية.
جاء ذلك خلال زيارة قامت بها لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى أمس (الثلثاء) بالتنسيق مع وزارة الإسكان لمشروع الجيل السادس المطور للعمارات السكنية بمدينة سلمان، حيث اطلعت اللجنة على مكونات المشروع الذي يوفر 1362 شقة سكنية، والعديد من المرافق والخدمات العصرية المطورة التي توفر مزيد من الراحة للقاطنين.
وأشارت اللجنة إلى أن المشروع تم تصميمه وفق معايير عالية ومطورة تسهم في توفير خدمة إسكانية ذات جودة عالية ومميزة، لاسيما وانه اهتم بتلبية ومراعاة متطلبات المواطنين وملاحظاتهم، موضحةً اللجنة بأن تصميم عدد من الشقق السكنية بالمشروع ليتم تخصيصها للأسر التي لديها حالات من ذوي الاحتياجات الخاصة أو ظروف الإعاقة، يعكس حجم ما توليه الحكومة الموقرة من اهتمام بتطوير وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، ويؤكد المستوى المتقدم الذي أصبحت عليه مملكة البحرين بحيث تهتم بمتطلبات الحياة العصرية والحضاري والإنسانية للمواطنين في أدق تفاصيلها.
وثمنت اللجنة اهتمام التصاميم الهندسية بتحقيق الاستغلال الأمثل للمساحات بهدف توفير سبل الراحة وجودة الحياة للمنتفعين من حيث تكامل الخدمات والمرافق المستحدثة التي تواكب المتطلبات العصرية، مشيرةً إلى أن المشروع يمثل نقلة مميزة ونوعية في الخدمات الإسكانية، بحيث إنه يوفر شقق للسكن ومرافق متنوعة لأغراض خدمة الساكنين في هذه العمارات الحديثة، ويغطي كافة الجوانب والملاحظات التي وردت من المواطنين لتلبي احتياجاتهم وتسهم في تسريع وتيرة توفير السكن الملائم والمطور للمواطنين.
وأعربت اللجنة عن تطلعها لتنفيذ مزيد من المشاريع التي تراعي في تصاميمها وشكلها احتياجات الأسرة البحرينية، وتسهم في الارتقاء بالخدمات الإسكانية، وتعطي المواطنين خيارات متنوعة للحصول على الخدمة الإسكانية.