حسن الستري
خطة على مراحل عبر خمس سنوات لإصلاح قطاع الصيد البحري
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة الاقتراح برغبة بشأن تفعيل قانون (النوخذة البحريني) على أرض الواقع، والقيام بالبرامج التدريبية الكفيلة بتنفيذ هذا القانون بالصورة المطلوبة.
من جهته، أّكد صندوق العمل (تمكين) أهمية الاقتراح بشأن تفعيل القانون المذكور، في تحسين الأداء الاقتصادي وحفظ الثروة البحرية، وإمكانية مساهمته في تحسين الكفاءة وتعزيز الإنتاجية وخلق وظائف نوعية وتوجيه خدمات مخصّصة، الأمر الذي يعزّز النمو الاقتصادي في المملكة بشكل عام.
وبشأن الفئة المذكورة في الاقتراح، أكّد الصندوق قيامه بدعم التدريب المطلوب ومختلف الشهادات الاحترافية بنسبة (100%) ضمن برامجه التي تتيح لجميع الأفراد الاستفادة منها بعد استيفائهم معايير البرنامج وشروطه، ويحرص الصندوق على دعم التدريب اللازم لحصول البحرينيّين على الرُّخص اللازمة من الجهات المنظمة في هذا المجال.
وأفادت جمعية الصيادين المحترفين وجمعية سترة للصيادين بأنّ الاقتراح يستهدف تطبيق قانون النوخذة البحريني لتمكين الشباب البحريني، وتحفيزهم على أن يكونوا على متن كل قارب وسفينة صيد تدخل للبحر، وأكدتا دعمهما وبقوّة لجميع مبادرات التوطين الكفوءة.
ودعت الجمعيتان إلى مراجعة المبادرة وقراءتها قراءة متأنية واقعية على ضوء واقع القطاع المستهدف وبيئته، ودراسة وضع سوق العمل لمعرفة عدد البحرينيّين القادرين والراغبين بالعمل في قطاع الصيد البحري مرتفع المخاطر ومتدنّي الدخل، وإجراء دراسة ميدانية لتقييم وظيفة (البحّار) ونسبة جاذبيّتها للمواطنين، ومدى الاستفادة من التجارب التي طُبِّقَت سابقاً، مع ضرورة الأخذ بالاعتبار مسألة قروض بنك التنمية والبنوك والمؤسسات الأخرى من أصحاب المديونيات المستحقّة على الصيادين وإمكانية تعثرها بمجرّد توقف السفن عن الإبحار وإمكانية رجوع البنوك على المرهونات المقدمة كضمانات بحوزتهم ومن ثَمّ تصريفها لسداد الدين، ودراسة جدوى تنفيذ القرار وكيفية تأثيراته على أصحاب المهنة وسبل معيشهم.
ودعت الجمعيتان إلى تبنّي مشروع متكامل يحلّ محل هذا المقترح بما ينعكس إيجاباً على قطاع الصيد البحري ويسهم في تنفيذ القانون دون أن يشكّل مشكلات لأصحاب المهنة ويضرّ بحقوقهم المكتسبة، والعمل على مشروع متكامل لإصلاح قطاع الصيد البحري وتقديمه كمبادرة ومقترح للحكومة الموقرة تفُضِي إلى إرجاع مهنة الصيد البحري لأبناء البحر دون أن يتضرّر العاملون في هذا القطاع الحيوي والمهمّ والذي هو جزء أساسي من الأمن الغذائي الوطني.
واقترحت الجمعيتان برنامجاً يُطَبَّق على خمس مراحل، تمر عبر خمس سنوات لإصلاح قطاع الصيد البحري، والعمل على إصدار قانون لتعويض كلّ من يتضرّر من أصحاب المهنة من تفعيل قرار يؤدّي إلى تعطيل عمله، ومصدر رزقه، وأبنائه، وأسرته، ثم العمل مع الجهات المختصّة على مشروع تقليص عدد تراخيص الصيد، بحيث ينتج عن ذلك بقاء الصياد البحريني في البحر فقط، وهذا لابدّ أن يتحقق دون أن يتضرّر العاملون في هذا القطاع من أصحاب السفن والقوارب، على أن يكون التنازل عن التراخيص اختيارياً وليس بالإجبار، وذلك عبر التعويض المجزي، والعمل على طرح مبالغ مالية للتخلّي عن العمل في مجال الصيد من خلال عروض مالية تقدم للصيادين وأصحاب السفن والقوارب، بحيث تكون المرحلة الأولى بالإعلان عن تنفيذ قانون النوخذة البحريني بعد خمس سنوات، والسماح للبحرينيين بالدخول للبحر برفقة المحترفين بالبطاقة الذكية أسوة بالدخول مع أصحاب قوارب النزهة؛ ليسهم ذلك في إنتاج جيل جديد من النواخذة المتمكّنين والمحترفين، على أن يتم تقديم عرض تعويضي لأصحاب التراخيص الذين يمتلكون الوظائف والأعمال والسجلات الأخرى بعد حصرهم ويكون التعويض للراغبين منهم في الخروج من العمل بقطاع الصيد البحري.
وأن تكون المرحلة الثانية لتعويض كبار السن والمتقاعدين من المهن الأخرى الراغبين بالخروج من المهنة بعد حصرهم، وتُخَصَّص المرحلة الثالثة لأصحاب التراخيص المتعدّدة بعد حصرهم.
وفي المرحلة الرابعة يتم تعويض جميع العاملين بالبحر من أصحاب التراخيص الذين لا يستطيعون أن يكونوا على متن قواربهم وسفنهم، أو توفير من ينوب عنهم من أبناء الوطن.
أما المرحلة الخامسة والأخيرة فتكون عبر تطبيق النوخذة البحريني بأريحية، دون أن يتضرّر العاملون في مهنه الصيد البحري، حيث تم إخراج الفئات التي تعمل في البحر بتعويضات مجزية خلال الأربع سنوات المقترحة، وقد تحقق مبدأ (لا ضَرر ولا ضِرار)، ولم تُنْتَزَع الحقوق المكتسبة من المواطنين.
وأكدت جمعية قلالي للصيادين دعمها وتأييدها لقرارات إدارة الثروة السمكية وجهودها الهادفة للحفاظ على ما تبقى من ثرواتنا البحرية والحفاظ على مهنة صيد الأسماك من الانقراض للأجيال القادمة، إذ إنّ معظم روّاد البحر من البحرينيين يشتكون من تفاقم حجم العمالة الأجنبية في البحر ومضايقتهم، فضلاً عن استخدام جميع طرق الصيد التقليدي منها والمستحدث، وكلّ ما هو محرّم في قانون مملكة البحرين، بالإضافة إلى سرقة أقفاص الصيد (القراقير) من قبل العمالة الوافدة، واصطياد الأسماك صغيرة الحجم، بما يؤدّي إلى انعدام المخزون السمكي، ناهيك عن رمي الأكياس البلاستيكية والمخلّفات في البحر، وضرورة وضع حدّ لهذه الممارسات التي أجبرت البحار البحريني على العزوف عن مهنة الصيد والجلوس في البيت.
وأفادت الجمعية بشأن إيجابيات النوخذة البحريني بخلق فرص عمل جديدة للشباب البحريني والحفاظ عليهم من شبح البطالة، وتخفيف الضغط على البحر؛ لأنّ النوخذة البحريني لا يمكث في البحر أكثر من يوم وليلة على الغالب، والحدّ من السرقات، والتقليل من العمالة الوافدة، والمساهمة في عودة الوفرة السمكية في مياه البحرين، الأمر الذي ينتج عنه عودة البحريني لهواية الصيد، الحدّ من احتكار البحر من قِبَل فئة معينة تحتكر مهنة صيد السمك، وإعطاء الشباب فرصاً للاسترزاق من البحر، وحلّ كثير من مشاكل تدمير واستنزاف الثروة البحرية.
