حسن الستري
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية الاقتراح برغبة بشأن إلغاء برنامج «مزايا» واستبداله ببرنامج يكون أكثر تحقيقاً لالتزام الدولة الدستوري بتوفير سكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين.
ويهدف المقترح لإنهاء معاناة الكثير من الأسر البحرينية التي عانت من سلبيات البرنامج، ومنها الوقت الطويل المستغرق لمعالجة الطلبات، وارتفاع الفوائد المصرفية.
من جهتها، أكدت وزارة الإسكان عدم ممانعتها التعاون مع مجلس النواب من خلال الاطلاع على مرئيات أعضائه بخصوص تطوير خدمات تمويل «تسهيل»، باعتباره يوفر خدمات أكثر تنوعاً ومرونة للمواطنين للحصول على السكن الملائم، ويُعدّ بديلاً لاشتراطات برنامج «مزايا».
كما أقرت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن إلغاء الفوائد الربوية على قروض الإسكان.
وأوضحت وزارة الإسكان بأنّ الغاية من الاقتراح متحققة على أرض الواقع من خلال تطبيق المبادئ الشرعية في كافة معاملات المنتفعين من الخدمات الإسكانية على اختلاف أنواعها، موضحةً أنّ بنك الإسكان ومنذ عام 2004 ينتهج صيغ التمويلات الإسلامية «الإجارة المنتهية بالتمليك، الإجارة الموصوفة بالذمة المنتهية بالتمليك، الاستصناع المعكوس»، تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء بشأن «تطبيق نظام التمويل الإسلامي المستمد من الشريعة الإسلامية على مختلف أنواع التمويل الإسكاني»، وإنّ كافة معاملات المنتفعين تتمّ عبر نظام متكامل يعتمد تطبيق النظام الإسلامي والمعايير الشرعية بالنسبة للتمويلات التي يمنحها بنك الإسكان.
وأشارت الوزارة إلى أنّ خدمة التمليك والتأجير تُقدَّم أيضاً عبر عقود انتفاع مُعتمدَة من الجانب الشرعي، ولا تحمل أي شبهة من حيث توافقها مع أحكام الشريعة، مبينةً أنّ الرسوم الإدارية التي تُحتسَب على المستفيدين من الخدمات الإسكانية لا ينطبق عليها وصف الزيادة في رأس المال، وبحسب المعايير الشرعية المعتمدة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، فإنّ الزيادة على رأس المال أو التكلفة هي في حقيقتها ربح وليست ربا، ولا يطال هذا الربح أية مخالفة شرعية.
